صرح أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، بأن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية. وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة لتنظيم 3 برامج حج، وذلك لتلبية مختلف الفئات الاجتماعية، كما يلي:
- المستوى الأول: يشمل الإقامة في فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي.
- المستوى الثاني: يشمل الإقامة في فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا عن الحرم المكي.
- المستوى الثالث: يشمل الإقامة في فنادق مصنفة تبعد 1400 مترًا عن الحرم المكي.
وأوضح عبدالموجود أن أسعار برامج الحج قد تم اعتمادها وفقًا للآتي:
- المستوى الأول: 395 ألف جنيه شامل الوجبات.
- المستوى الثاني: 268 ألف جنيه شامل الوجبات.
- المستوى الثالث: 240 ألف جنيه شامل الوجبات.
وأكد أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة تذاكر الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج.
كما ستقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء عند الذهاب أو العودة، وذلك لضمان راحة الحجاج، مع إمكانية استخدام بعض المطارات الإقليمية في مصر المعتمدة لنقل الحجاج. علاوة على ذلك، سيتم توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية أثناء الذهاب والعودة.
وأضاف عبدالموجود أن الوزارة ستستمر في توفير خدمات الوعظ الديني للحجاج بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم الإرشادات الدينية.
كما سيتم توزيع دليل شامل للحجاج يتضمن كافة الإجراءات التي سيتبعها الحجاج، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالرحلة.
وأشار عبدالموجود إلى أن عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية لهذا العام قد تجاوز 41 ألف مواطن ومواطنة من خلال 3200 جمعية ومؤسسة أهلية.
وبلغت نسبة الذكور 43% بينما بلغت نسبة الإناث 57%. وتصدرت محافظة القاهرة القائمة بأعلى عدد من المتقدمين.
وفي سياق متصل، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م.
وقد حضر القرعة عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور علي جمعة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية.
0 تعليق