صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على  قانون لجوء الأجانب  في مصر، وتتضمن القانون إنشاء لجنة معنية للشئون اللاجئيين، تسمي بـ “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون للجنة موارد معينة، وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون.

بعد تصديق الرئيس السيسي .. ما هي موارد تمويل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئيين وفقاً لقانون الجديد؟

وجاء نص المادة (5) على أنه تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي: 
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
كما نصت المــــــادة (6) : أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

مم تتشكل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئيين؟ 

كما نصت المــــــادة (3): على أنه تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.