في خطوة هامة نحو تعزيز قدرة مصر على توفير الطاقة المستدامة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منح الرخصة الذهبية لشركة "إيما باور" لتنفيذ مشروع ضخم لإنتاج طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاوات، بالإضافة إلى 600 ميجاوات من البطاريات لتخزين الطاقة. 

منح الرخصة الذهبية لشركة "إيما باور" لإنتاج طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاوات

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أن الدولة المصرية أصبحت رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى افتتاح محطة "أبيدوس 1" في أسوان التي تعمل بطاقة 500 ميجاوات باستخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن المشروع سيشهد إضافة 500 ميجاوات أخرى في شهر أبريل أو مايو المقبل. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل وفقًا لمبدأ الترشيد الكامل لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة المتجددة.

في إطار استراتيجيتها للطاقة المتقدمة، أكدت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة على أهمية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لتحقيق أهداف مصر في رؤية 2030. 

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق استقلالية مصر في مصادر الطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية والتنموية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء أيضًا على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس مال بنك التنمية الأفريقي، من خلال شراء 554.7 ألف سهم. هذا القرار يعكس دور مصر الفاعل في دعم جهود البنك في النهوض بمشروعات التنمية في القارة الأفريقية، ويعزز من مشاركتها في تحسين الوضع الاقتصادي والتنموي في مختلف المجالات.

هذه التحركات الاستراتيجية تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى الطاقة والمشاركة الفاعلة في التحولات العالمية نحو طاقة أكثر استدامة.

والخطوات التي يتخذها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة تمثل تحولًا نوعيًا في مسيرة مصر نحو تحقيق طاقة مستدامة وصديقة للبيئة. بمنح الرخصة الذهبية لشركة "إيما باور" وتنفيذ مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها، فإن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتلبية احتياجاتها من الطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل. 

كما أن هذه المشاريع تشكل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتعكس موافقة الحكومة على الاكتتاب في رأس مال بنك التنمية الأفريقي حرص مصر على دعم التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية ودعم المشاريع التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان. 

بذلك، تؤكد مصر على دورها البارز في دعم التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية، وهو ما يضمن تحقيق نمو شامل يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

و استراتيجيات الحكومة المصرية، سواء في قطاع الطاقة أو في تعزيز الشراكات الدولية، تشير إلى رؤية شاملة للمستقبل، حيث تعمل الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع مبتكرة ومستدامة. 

كل هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار والتنمية في المنطقة، وتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.