في خطوة أثارت استياء سكان مدينة 15 مايو، أقدم جهاز المدينة على تنفيذ مشروع لتركيب عدادات مياه إلكترونية بطرق أثارت الجدل،  شمل المشروع قطع مواسير المياه القديمة التي تعمل بنظام الممارسة، والذي ظل قيد التشغيل منذ 40 عامًا، مما أدى إلى تعطيل نظام ضخ المياه التقليدي الذي أثبت كفاءته في توفير المياه للأدوار العليا دون الحاجة إلى مضخات إضافية.

الضغوط الاقتصادية وظروف التنفيذ

تمت إسناد أعمال المشروع إلى شركة مقاولات تدعى "العبد"، والتي تولت مهمة استبدال المواسير القديمة دون الرجوع إلى السكان أو إشراكهم في اتخاذ القرار. تقدر تكلفة المشروع بـ10 آلاف جنيه لكل وحدة، تحملها السكان دون توقيع أي عقود رسميةK يضاف إلى ذلك أن المشروع أُنفذ دون دراسات هندسية كافية تضمن استمرارية كفاءة المياه، وفقًا لمصادر من داخل جهاز المدينة.

مخالفات وشكاوى السكان

قطع مواسير المياه دون إنذار: فوجئ السكان بقطع مواسير المياه القديمة دون إشعار مسبق، مما تسبب في توقف المياه عن مطابخهم وهو ما سبب أزمة بالمنطقة.
أعباء مالية إضافية: بات السكان مجبرين على تحمل تكلفة تركيب مواسير داخلية بين الحمامات والمطابخ على نفقتهم الخاصة والتى قد تصل تكلفتها إلى 5000 جنيه.
الاستغلال في التركيب: اشتكى السكان من استغلال عمال الشركة في تركيب الوصلات الداخلية وبيع المحابس بأسعار مبالغ فيها.

مخالفات قانونية

أكد سكان الوحدات أن لديهم تعاقدات قائمة مع شركة مياه القاهرة بنظام الممارسة منذ تسليم الوحدات، حيث يدفعون مبالغ شهرية منتظمة تصل إلى 80 جنيهًا. ويعتبر هذا المشروع انتهاكًا للعقد القائم بين السكان والشركة، مما يضيف أعباءً غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مناشدات لرئيس الوزراء

في ظل هذه التطورات، وجه السكان مناشدة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل العاجل ووقف المشروع. وطالبوا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة الدراسات المرتبطة بالمشروع والتأكد من جدواه وتفادي الأضرار التي لحقت بالسكان.

يأمل سكان مدينة 15 مايو أن تسهم هذه المناشدة في رفع المعاناة عنهم، وضمان تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات بدلًا من زيادة الأعباء المالية والاجتماعية عليهم.