أعطت الهيئة المغربية لسوق الرساميل الضوء الأخضر للبنك الشعبي المركزي من أجل إصدار سندات اقتراض تابعية لأجل محدود مع آلية لامتصاص الخسائر وإلغاء أداء قسائم الفوائد بقيمة 1,2 مليار درهم.

هذه العملية التي لها أجل لا محدود، تمتد فترة الاكتتاب فيها من 25 إلى 27 دجنبر 2024 مع احتساب اليوم الأول والأخير، وتتكون من شطرين غير مدرجين، تشير الهيئة، موضحة بأنه بالنسبة لسعر الفائدة الإسمي، فإنه قابل للمراجعة سنويا للشطر " أ"، اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 20 دجنبر 2024.

وفيما يخص الشطر " ب "، فإن سعر الفائدة قابل للمراجعة كل 5 سنوات، وبالنسبة للسنوات الخمس الأولى، يحدد سعر الفائدة الإسمي اعتمادا على سعر 5 سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل خمس سنوات كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 20 دجنبر 2024.

تفاقمت حاجيات البنوك للسيولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.

وحسب التقرير الأخير لبنك المغرب، حول السيولة النقدية، ارتفعت حاجيات البنوك للسيولة إلى 131,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 113,8 مليار درهم خلال الفصل الذي قبله.

وفيما عزا هذه التطورات إلى ارتفاع التداول النقدي، عمد البنك المركزي لمواجهة هذا الوضع إلى رفع تدخلاته إلى 145,4 مليار درهم، مقابل 128,2 مليار درهم خلال الفصل السابق، مشيرا إلى أن هذه التدخلات تمت منها 61,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50,2 مليار من خلال عمليات إعادة الشراء و34,1 مليار درهم على شكل قروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقل متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 64,2 يوما إلى 47,9 يوما، بينما ظل سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي عند 2,75 في المائة، بينما تشير أحدث المعطيات المتوفرة لشهري أكتوبر ونونبر 2024 إلى تفاقم جديد لحاجة البنوك للسيولة إلى 138,8 مليار درهم في المتوسط.

أمام الخصاص غير المسبوق بسبب قلة التساقطات المطرية، يطالب الفلاحون الحكومة بضرورة فتح مجال السقي من أجل الإيفاء باستحقاقات حاجيات السوق الوطنية من العديد من المنتجات التي تدخل في صميم المعيش اليومي للمغاربة.

وبسبب توالي حوالي ست سنوات من الجفاف، اضطرت الحكومة إلى حظر السقي ببعض من المناطق، كما حظرت كذلك حفر الآبار، معطية الأولوية للشرب.

لحدود الساحة، ليس هناك أي تجاوب من الحكومة لرفع حصة الفلاحة من مياه السقي، حسب رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية " كومادير "، مضيفا في حوار مع كل من موقع "أحداث أنفو" وجريدة "الأحداث المغربية" أن الأمر مازال كما هو عليه في السابق.

وحسب المتحدث ذاته، فالمناطق التي تتوفر على الماء هي المناطق التي تقع بالشرق والجنوب الشرقي والغرب واللكوس وباقي المناطق تعاني من خصاص واضح، بعد قرار حظر حفر الآبار، كما في الشاوية وسايس وبني ملال.

صحيح هناك إكراهات، والأولوية للشرب بطبيعة الحال، لكن المغربي لن يعيش بالماء فقط، يقول بنعلي.

لكن مقابل ذلك، لفت بنعلي إلى أنه رغم ذلك، لا يمكن إنكار الدعم الذي قدمته الحكومة فيما يخص "دورة الشمندر"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذا الأخير، تمت زراعته على مساحة واسعة بدعم من الحكومة على أساس أن المغربي مستهلك مهم للسكر، مما يعد بمحصول وفير للسكة، مبرزا أن المغرب في فترة من الفترات كان ينتج 50 في المائة من اكتفائه من السكر، لكن حاليا أصبح يكتفي بإنتاج 19 في المائة فقط من حاجياته أي استيراد 80 في المائة من السكر بدعم من صندوق المقاصة حتى تبقى الأسعار مستقرة.

لكن بعد زارعة مساحة واسعة من الشمندر بدعم من الحكومة ستكون للأمر، حسب المتحدث ذاته، نتائج إيجابية على صندوق المقاصة.

وفيما يتعلق بالخضر، أكد المتحدث ذاته أن بعضها لاسيما الطماطم والبصل والبطاطس،استفادت من الدعم العمومي، و وأسعارها حاليا مستقرة، لكن تستمر في الاستقرار على الحكومة توفير الماء في المناطق التي تحتاج إلى الماء برفع الحظر عن حفر الآبار والتعمق في حفرها.

أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن خطة طموحة لتزويد 6300 منشأة عمومية بخدمة الإنترنت باستخدام الألياف البصرية بحلول عام 2026.

السغروشني، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت على أهمية الإنترنت باعتباره أساس التحول الرقمي في المغرب.

وبعدما أكدت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسيع التغطية لتشمل جميع المناطق، بما فيها القرى والمناطق النائية، أبرزت الوزيرة أن المرحلة الأولى من برنامج تطوير الصبيب العالي والعالي جدًا، التي امتدت من 2018 إلى 2024، نجحت في إيصال خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع إلى أكثر من 10,640 منطقة.

وأضافت السغروشني أن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف تغطية 1800 منطقة جديدة بحلول 2026، تهدف إلى معالجة التفاوت في التغطية. كما أشارت إلى خطة بديلة تعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الإنترنت في المناطق التي لا يمكن تغطيتها بالشبكات التقليدية.

لدعم ومواكبة حاملي المشاريع، أطلقت "أفريقيا" منصة رقمية جديدة تحت اسم " 1000FikraConnect ".

وتحت شعار " لي كيوحل كيسول "، جاءت هذه المبادرة لتعزيز دعم خريجي برنامج "Fikra1000 "، والمقاولين أعضاء محيطها، مما يؤكد مرة أخرى التزام أفريقيا بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، يقول الفاعل المغربي في مجال توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي يواجهها حاملوا المشاريع تكمن في مرحلة ما بعد الاحتضان، لذلك يضيف المصدر ذاته، تسعى "أفريقيا"من خلال هذه المنصة إلى توفير دعم إضافي ومستمر لمواكبة المواهب الشابة المغربية من خلال تزويدهم بالأدوات العملية، والفرص لتحقيق طموحاتهم ومساعدتهم في كل مرحلة من رحلتهم المقاولاتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد هذه المنصة الرقمية الجديدة امتدادا للدعم الذي تقدمه الشركة من خلال برنامج "Fikra1000" بهدف توفير بيئة مقاولاتية قوية وملتزمة لمواصلة تطوير وبناء مشاريع ناجحة.

وفي سياق تحفيز المواهب الشابة كذلك، أبرمت "أفريقيا" لتطوير هذه المنصة ، شراكة مع " business business forfor SmartProf "، مما يعكس التزام "أفريقيا" تجاه الشباب المغربي المبتكر من خلال فتح الفرصة أمامه لإبراز مواهبه.

في هذا الإطار، قال سعيد البغدادي، مدير قطب الوقود وزيوت التشحيم في أفريقيا،" نؤمن بشدة بقدرات الشباب المقاولين المغاربة. ومن خلال " 1000FikraConnect"، نسعى لتقديم نظام دعم مستدام، يعتمد على التعاون والابتكار، الهادف إلى تحويل مشاريعهم إلى نجاحات ملموسة ."

ومن بين الأدوات العملية التي تقدمها المنصة الجديدة، توفير موارد تعليمية من خلال دورات تدريبية عبر الإنترنت تتناول مواضيع حديثة، مع اختبارات وإمكانية تحميل موارد مفيدة .

هناك أيضا توجيه من قبل خبراء في العديد من المجالات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية إلى جانب مجتمع تفاعلي يهدف إلى خلق بيئة عمل جماعية ، فضلا عن تمكين حاملي المشاري من شبكة علاقات من خلال تنظيم فعاليات وندوات بهدف تعزيز العلاقات والاتصالات بين المقاولين.

للإشارة، فإن المنصة متاحة لخريجي برنامج "Fikra1000 "،وكذلك لأي مقاول عضو في هذا البرنامج والذي أظهر التزامه وأبدى اهتمامه وذلك بفضل المشاركة المنتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الفرصة لمقاولين جدد للانضمام إلى هذا النظام الديناميكي.

بالنسبة لبرنامج "Fikra1000"، فأطلقته "أفريقيا" في سنة 2019، ويهدف إلى دعم الشباب المغاربة من مختلف الخلفيات والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث يوفر لهم البرنامج مواكبة شاملة تمنح متابعة فردية، اوراش عمل جماعية وفردية، بالإضافة إلى جلسات توجيه وارشاد، وذلك فضلا إتاحة الفرصة للحصول على دعم عن طريق قروض الشرف.

ومنذ إطلاقه، تلقى هذا البرنامج أكثر من 000 32 طلب مشاركة من 12 جهة في المملكة، فيما استفاد منه إلى حدود الآن أكثر من 800 مشروعا من دعم مخصص، ما أسفر عن إحداث 955 منصب شغل.

حقق حفيظ عبد الصادق فوزه الأول مع الرجاء الرياضي في أول مباراة له كمدرب خلفا للبرتغالي سابينتو الذي أقيل من منصبه قبل يومين.

وانتهت المباراة التي جمعت الرجاء الرياضي بضيفه شباب المحمدية على أرضية ملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الدورة 15 من البطولة الاحترافية بثلاثة أهداف لصفر.

وتعاقب على تسجيل أهداف الرجاء كل من آدم النفاتي في الدقيقتين 26 من ضربة جزاء و36 وأيوب المعموري في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز ارتقى الرجاء إلى المركز الثالث رفقة الوداد برصيد 23 نقطة بينما تجمد رصيد شباب المحمدية في ثلاث نقط محتلا المركز الأخير.

فاز فريق نهضة بركان على ضيفه المغرب الفاسي، بنتيجة هدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان، لحساب الدورة الـ 15 من البطولة الاحترافية.

وسجل هدفي الفريق البرتقالي العميد إيسوفو دايو من ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، ويوسف مهري في الدقيقة 53.

وعقب هذه النتيجة، عزز نهضة بركان صدارته برصيد 33 نقطة، فيما حافظ المغرب الفاسي على مكانه في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

قام جلال بنحيون عامل إقليم النواصر المعين حديثا مساء ليلة 20 إلى 21 دجنبر 2024 بزيارة ميدانية إلى مطار محمد الخامس الدولي ,وذلك للوقوف على سير الاستعدادات الجارية بهذه المنصة المطرية الوطنية التي تستعد لاستقبال اعداد  هامة من السياح بمناسبة نهاية السن الميلادية.

وتفقد عامل الإقليم مرفوقا بالمدير الإقليمي للتجهيز ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بالاقليم, موقع اشغال توسعة الطريق الإقليمية  3011 الواقعة بنفوذ تراب جماعة أولاد صلاح، حيث أعطيت تعليمات صارمة من أجل التزام الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال بالمعايير المطلوبة، ولاسيما الالتزام بتنظيف الورش وتنصيب عدد كاف من الإشارات المرورية المرئية لمستخدمي الطريق، خاصة أثناء الليل. 

كما تفقد العامل وضعية الإنارة العمومية وسير حملات معالجه النقط السوداء وغيرها من الحملات التي يشرف عامل الإقليم على سيرها. 

وحسب متتبعي الشأن المحلي , فان العامل القادم من المركز الجهوي للاستثمار بطنجة, يشن حملة ميدانية للقضاء على مجموعة من المظاهر لتي  تسيء للمظهر الجمالي العام بالإقليم, خاصة فوضى الاستيلاء على الملك العمومي والبناء العشوائي وهو ما أعقبه تنقيلات في صفوف رجال السلطة, الى جانب تسريع عدد من المشاريع المتعثرة, في انتظار حزم أكبر للاستجابة لانتظارات الساكنة خاصة بجماعة بوسكورة حيث يسجل الغياب الكلي للمرافق العمومية وغياب الامن ونقص في الانارة والطرقات والخدمات وأيضا الولوجيات ومنها معابر للراجلين على طول السكة الحديدية المؤذية الى حي الاندلس على سبيل المثال.

سلط لقاء نظمه المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، الأحد بفاس، الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي ودوره الهام في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المشاركون في اللقاء، المنظم تحت شعار "الحوار الاجتماعي، الواقع والمتطلبات"، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الثقة.

وفي كلمة بالمناسبة، أفاد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بدر الخلدي، بأن الإضراب يعتبر حقا كونيا ومضمون بموجب الفصل 29 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مستعرضا في السياق ذاته المنطلقات التي تساعد في تقنين ممارسة حق الإضراب، ومنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

وأكد الباحث على ضرورة اعتماد مقاربات تثمن تجارب النقابات، وتحديد الاستثناءات، والتعجيل في إخراج قانون النقابات.

من جهته، أشار الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، عبد الوهاب الدكالي، إلى أهمية النقاش الدائر اليوم داخل مجلس النواب حول قانون الإضراب، مضيفا أن إعادة النقاش حول هذا القانون من جديد في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) ستشكل لحظة مفصلية لحفظ الحق النقابي كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.

ومن جانبه، توقف أستاذ العلوم القانونية والسياسية، محمد السباعي، عند أنظمة التقاعد الحالية بالمغرب، وكذا أهم الإشكالات والإكراهات التي تواجه هذه الأنظمة والحلول الكفيلة بتجاوزها.

كما شدد الأستاذ السباعي على أهمية الحوار الاجتماعي وضرورة أن ينطلق من مشاورات واقعية للوصول إلى حلول جادة ومستدامة.

وناقش المشاركون في اللقاء ثلاثة محاور أساسية هي "تنظيم حق الإضراب وخاصة من خلال استعراض النقاش الدائر حول مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان"، و"إصلاح أنظمة التقاعد"، و"الحوار الاجتماعي".

كشف استطلاع للرأي أن التلوث البلاستيكي يشغل بال المغاربة أكثر من مسألة التغير المناخي، حيث أن 94% من المستجوبين يتفقون على أهمية القضاء على النفايات البلاستيكية، في الوقت الذي أعرب فيه 70%  عن انشغال كبير بشأن أثر البلاستيك على البيئة.

وهم الاستطلاع الذي نظم في إطار برنامج "الانتقال إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلدنية، 1013 مغربي ومغربية من فئات عمرية ومستويات دراسية مختلفة في ست مدن ، هي أكادير، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، الرباط، طنجة، وذلك بهدف قياس درجة الوعي البيئي لدى المغاربة.

وعلى الرغم من القلق الذي أباده المستجوبون حول التغير المناخي والتلوث البلاستيكي، إلا أن أغلبيتهم لا يعرفون مصطلح "الاقتصاد الدائري"، وإن كان نمط الحياة اليومي للمغاربة يكشف عن ممارسة يومية للاستهلاك الدائري والمستدام، كإصلاح الأجهزة والتالفة والمعطلة أو إعادة استعمال أوعية الطعام، كما أبدى المشاركون استعدادهم للمساهمة في مبادرات لإعادة استعمال الأشياء وتدويرها، كما أن 94 في المائة من المستجوبين قالوا أنهم مستعدون لفرز  المواد البلاستيكية، وهي النسبة التي وصفها الاستطلاع بالعاكسة لإرادة قوية من أجل اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.

الاستطلاع كشف عن أهم تحديات التلوث البلاستيكي رغم اعتماد المغرب لقانون "صفر ميكا"، وفي مقدمتها الإنتاج السري لهذه الأكياس وبيعها في الأسواق، حيث كشف 72% من الأشخاص المستجوبين أنهم يستعملون الأكياس البلاستيكية التي يقدمها لهم أصحاب المحلات التجارية، علماً أن 20% من الزبناء يستعملون هذه الأكياس، مقابل 6% لا يقبلون استعمالها إلا في بعض الأحيان، بينما لا تتجاوب نسبة الرافضين كليا 2 في المائة، كما أبدى المستجوبون اهتماما بالعيش الكريم لجامعي النفايات غير النظاميين، حيث يمثل القطاع غير المهيكل 90 في المائة بالنسبة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.

وأشار 8 في المائة من المستجوبين إلى ضرورة تغيير المنهجية المتبعة في جمع النفايات، وذلك في ظل وعي بيئي آخر في الارتفاع بين صفوف المغاربة، مع الدعوة لإشراك جامعي النفايات عبر هيكلة القطاع وعصرنة أنظمة الجمع والفرز وإعادة التدوير، وذلك في سياق مواكبة الانتقال نحو اقتصادي دائري يروم إحداث فرص عمل لائقة بالموازاة مع ضمان ممارسات آمنة على البيئة.

أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، على المسؤولية الجماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يضمن الاستقرار المادي والنفسي للأجراء، وهو ما يصب في نهاية المطاف في خانة الاستقرار الاجتماعي كما جاء على لسان الوزير.

صابري وخلال تقديم جوابه على عدد من الأسئلة الآنية المرتبطة بوضعية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، يومه الاثنين 23 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ذكر بالخطوات الحكومية من أجل إصلاح نظام التقاعد، وفي مقدمتها تخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الاستفادة من التقاعد، التي تم تخفيضها من 3340 إلى 1320 يوم عمل، كما كشف عن إعداد منصة إلكترونية خاصة تروم الخروج من مأزق عدم التصريح بالأجراء.

وأوضح الوزير أن المنصة ستكون مفتوحة في وجه الأجراء لتقديم كل شكاياتهم بما فيها عدم التصريح بهم من مطرف المشغل، ما يسمح بتتبع شكاياتهم من طرف مفتشي الشغل، مضيفا أن الحاجة ماسة لتضافر كل الجهود، بداية من الحكومة المسؤولة مرورا بالمشغلين المطالبين باحترام قانون الشغل، وصولا للنقابات التي يعهد لها الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات.

تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بزيارة جميع الأحياء الجامعية في المغرب للوقوف على أوضاعها والعمل على تحسينها.

ميداوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن الهدف هو الارتقاء بظروف عيش الطلبة وضمان كرامتهم.

وبعدما أشار إلى وجود أحياء جامعية في "وضعية سيئة" تحتاج إلى ترميم شامل، وأخرى جيدة لكنها بحاجة إلى تعزيز وتطوير، أشاد ميداوي بعمل اللجنة البرلمانية التي قدمت اقتراحات عملية لتحسين الأوضاع، مبرزاً أن الوزارة تعتمد على تقاريرها في عملية الإصلاح.

كما شدد الوزير على أن الجوانب الاجتماعية والصحية للطلبة تُعدّ أولوية لضمان نجاحهم، مؤكداً أن الأحياء الجامعية الجديدة تُنشأ وفق معايير حديثة تراعي السلامة وجودة الخدمات.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، يظهر فيه شخص في حالة هستيرية ولا يرتدي ملابس بالنصف العلوي من جسده، ويصعد فوق سقف سيارة للشرطة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مساء أمس الأحد، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

  كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة طلاق، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل سنة 2023.

وأبرز الوزير، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول "حول ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها"، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطلاق عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.

وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تعد إجراء جوهريا في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.  

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سعي الوزارة الجاهد لوضع إطار قانوني يواكب المنازعات التجارية، مع التركيز على تقليص الزمن القضائي وتحقيق النجاعة في معالجة القضايا.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة.

وتشمل هذه التدابير، حسب ذات المتحدث، تعزيز قرب القضاء التجاري من المواطنين، وإعداد مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية، وتفعيل القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وفيما يتعلق بتقريب القضاء التجاري، أكد الوزير أنه تم إنشاء محكمتين تجاريتين في مدينتي العيون والداخلة، بناءً على مرسوم صادر في فبراير 2022، إلى جانب مرسوم حديث صدر في نوفمبر 2023 يقضي بإحداث محكمة ابتدائية تجارية ببني ملال، ومحكمتي استئناف تجاريتين في أكادير وطنجة.

وبالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أوضح الوزير أنه يركز على رقمنة المساطر القضائية من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتدبير الإجراءات أمام المحاكم. هذه الخطوة من شأنها تسريع المعاملات، لا سيما في القضايا التجارية التي تتطلب البت فيها خلال آجال معقولة.

أما القانون رقم 17-95، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فقد أشار الوزير إلى دوره في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم، بهدف تسريع وتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بفعالية، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الأطراف.

وشدد الوزير على أن هذا القانون يعزز ثقافة الحلول التوافقية بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

أكد هشام صابري، المسؤول المكلف بقطاع الشغل في وزارة الإدماج الاقتصادي، أن حقوق العمال والعاملات المنزليين محمية بموجب القانون رقم 19-12، الذي يحدد بوضوح شروط العمل والتشغيل لهذه الفئة.

صابري، الذي كان يتحدثوخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أوضح أن هذا القانون يلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود مكتوبة، مما يضمن توافقًا قانونيًا بين الطرفين.

كما وضع القانون، يضيف ذات المتحدث، ضوابط للعمل المنزلي، منها تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ40 ساعة، ومنح يوم راحة متصل مدته 24 ساعة، مع إلزامية التعويض إذا لم يُوفّر هذا الحق.

وأضاف الوزير أن التشريع يُراعي ظروف العاملات، لا سيما المرضعات، من خلال ضمان فترات استراحة، بالإضافة إلى منح عطلة سنوية وأجر يعادل 60% على الأقل من الحد الأدنى للأجور المتداول في القطاعات الأخرى.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وكشف التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، أنه “بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها”.

وأوضح الوزير إلى إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، مشيرا إلى أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية لالحاق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

وأشار إلى موافقة المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

وبحسب الوزير، فإن “العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص منه على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.

و بذلك يكون المجلس العلمي الأعلى قد وافق شرعيا على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الخاصة بـ:

1. إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة2. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

3. إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

4. تخويل الأم الحاضنة النيابة "القانونية" عن أطفالها.

5. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

6. وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.

7.جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما.

وبالمقابل فقد رفض القضايا التالية: 

1. استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب

2. إلغاء العمل بقاعدة التعصيب

3. التوارث بين المسلم وغير المسلم.