كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.

وأضاف “الغزولي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن  الاستخدام المخالف لأسطح المباني كان منتشرًا بشكل واسع، حيث يُخصص 25% من مساحة الروف لغرف خدمات مثل النظافة والمخازن، لكن في كثير من الحالات يتم تجاوز النسبة المحددة وتحويلها إلى وحدات سكنية تُباع بمبالغ كبيرة، مما يُعد مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن هذا الوضع أوجد فجوة بين المواطنين الملتزمين بالقانون والذين لم يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من أسطح المباني، وأولئك الذين تجاوزوا النسب المقررة. وأضاف أن الدولة تسعى من خلال قانون التصالح إلى تحقيق حالة من السلم المجتمعي، حيث إن نحو 40% من المواطنين كانوا مهددين بمخالفات بناء وقضايا قانونية.

وأكد الغزولي أن القانون الجديد يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير حلول عادلة لجميع الأطراف، مع الحفاظ على مظهر المدن وتنظيم استخدام المساحات بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.