شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنحو 30% على مدار العام، وبزيادة إضافية تراوحت بين 2% و3% مع نهايته. 

أسعار السيارات في مصر  

هذا ما أكده المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب على قناة صدى البلد.

وأوضح المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى صعود سعر الدولار، الذي تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا في البنوك، مما أدى إلى تأثيرات مباشرة على سوق السيارات.

السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع الكبير 

وأشار المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إلى أن تراجع أسعار السيارات مستقبلاً يتوقف على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، مشددًا على أن إعادة التصنيع المحلي ستكون عاملًا رئيسيًا في تقليل الأسعار. 

زيادة المعروض من السيارات المصنعة محليًا 

كما أضاف المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن زيادة المعروض من السيارات المصنعة محليًا يمكن أن يسهم في تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن ظاهرة "الأوفربرايس"، التي انتشرت بشكل واسع، تُعد من الأسباب الأخرى وراء ارتفاع الأسعار في المعارض، وحيث تصل قيمة الزيادة الإضافية في بعض الحالات إلى أكثر من 150 ألف جنيه.

وفي ختام حديثه، توقع المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا جديدًا يتراوح بين 8% و10% خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار لن يتحقق إلا بعد دخول السيارات المصنعة محليًا إلى الأسواق وبدء تشغيل خطوط الإنتاج المحلية.

وفي ظل هذه التطورات، يبرز التحدي الأكبر أمام سوق السيارات في مصر وهو تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لدعم قطاع التصنيع المحلي، الذي يُعتبر الحل الأمثل لتخفيف الضغوط على المستهلكين وتقليل الاعتماد على الواردات. 

ومع استمرار ارتفاع أسعار الدولار وتأثيره المباشر على مختلف القطاعات، يبقى تعزيز البنية التحتية للصناعة المحلية واستقطاب الاستثمارات الجديدة هو الطريق الأكثر استدامة لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار. 

ورغم توقع استمرار ارتفاع أسعار السيارات في بداية عام 2025، فإن الأمل معقود على الجهود المبذولة لإعادة إحياء التصنيع المحلي، الذي قد يكون بمثابة بارقة أمل لاستقرار السوق في المستقبل القريب، وتحقيق حلم المستهلك المصري بامتلاك سيارة بأسعار تتناسب مع قدراته.