صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الموارد الأجنبية للدولة، بما في ذلك عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، ساهمت في سداد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة.

وأكد أن التزامات الدولة ستكون أقل خلال العام المقبل، مما سيخفف من الأعباء المالية.

وأضاف الحمصاني في تصريحات تليفزيونية: "لم نأخذ قروضًا لسداد القروض القديمة، هذا الكلام غير دقيق. لدينا لجنة مختصة بحوكمة القروض، وإذا اقترضنا، فإن الهدف يكون تمويل مشروعات قومية تدعم الاقتصاد المصري."

وتابع: "التحديات الإقليمية أثرت على الوضع الاقتصادي، لكن مع منتصف 2025، نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض التضخم، مما سيُحسن من المؤشرات الاقتصادية بشكل عام."