تعديل قانون الإيجار القديم..نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة لمناقشة أزمة قانون الإيجارات القديمة، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس النواب.

نقاشات حادة بسبب الإيجار القديم

عُقدت الندوة في أجواء متوترة، حيث شهدت مناقشات حادة بلغت حد الاشتباك اللفظي بين الأطراف المتضررة من القانون، مما أدى إلى انسحاب بعض المشاركين ومغادرتهم للندوة.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم

أبرز عدد من المشاركين في الندوة ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة، الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر الأطراف المتضررة أن القانون الساري لا يضمن تحقيق العدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

و مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين أوضح محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، أن تأخر تعديل القانون يستمر في إبقاء الأزمة قائمة، مشددًا على ضرورة إصدار تشريع جديد يحقق التوازن بين الطرفين، .

ضرورة تعديل الإيجار القديم

أكد عضو مجلس النواب السابق إسماعيل نصر الدين على أهمية تعديل القانون بشكل تدريجي لتجنب أي صدام اجتماعي، مشددًا على أنه لا يمكن رفع قيمة الإيجار دفعة واحدة خلال شهر أو سنة للوصول إلى قيمته الحقيقية العادلة ولو عملنا كدة مش هيكون فيه حفظ للسلام الاجتماعي.. المحكمة الدستورية العليا هي اللى قالت ثبات الأجرة غير دستوري ولا بد من مدة يتم فيها تنفيذ القانون”.

شكاوى الملاك “حقوقنا مهدورة”

بشان القانون الحالي الذي يرون فيه إجحافًا كبيرًا بحقوقهم عبر ممثلو الملاك عن استيائهم من استمرار العمل .

لشقة تقع في منطقة تتجاوز فيها القيمة الإيجارية 4000 جنيه!ويسال كيف يمكن لهذا الوضع أن يستمر أعلن أحد الملاك أنه يحصل على إيجار قدره خمس جنيه فقط، .
وأضاف آخر: نحن نعيش في ظل ظلم مستمر، ونطالب بتعديل القانون لاستعادة حقوقنا و “لا أستطيع ركن سيارتي أمام منزلي لأن المستأجر يشغل المكان منذ سنوات. “.

دفاع المستأجرين

على الجانب الآخر، أكد المستأجرون دفاعهم بقوة، موضحين أنهم قد دفعوا مبالغ طائلة كخلو رجل عند استئجارهم للشقق في السابق.

بزيادة الإيجار أشار أحدهم إلى أن “الملاك يطالبون بحجة أن القيمة الحالية منخفضة، رغم أنهم حصلوا على أكثر مما يستحقونه عند توقيع العقود القديمة. و فعليهم أن يعيدوا لنا القيمة الحالية للأطقم التي دفعنا ثمنها إذا كانوا يرغبون في تغيير الوضع، “.

أزمة قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين تعكس تعقيد العلاقة ، حيث يشعر كل طرف بالظلم في ظل القانون الحالي.لاستعادة حقوقهم المهدورة بينما يسعى الملاك ، يتمسك المستأجرون بما يعتبرونه حقوقاً مكتسبة من خلال العقود السابقة.