أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الخميس بالرباط، أنه لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2024.

وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الذي تم خلاله تقديم إنجازات سنة 2024 وبرنامج عمل سنة 2025، أن "الإنتاج بلغ سنة 2024 حوالي 4000 طن على مساحة تناهز 2169 هكتارا، بدون تسجيل أي خرق للضوابط القانونية".

وأضاف أنه "تم تقديم جميع التدابير التي تم اتخاذها، خلال سنة 2024، مع المؤسسات والوزارات المعنية والسلطات المحلية لمواكبة الفلاحين والمستثمرين وتأطيرهم من أجل احترام الضوابط القانونية".

وفي ما يتعلق بسنة 2025، قال المدير العام للوكالة "لقد قدمنا برنامج العمل الذي سيهم مواصلة عمليات المواكبة والتأطير والمراقبة، خاصة الانكباب على تسريع تنمية وهيكلة قطاع القنب الهندي وتقوية القدرات التنافسية للمنتوج الوطني".

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قامت، برسم سنة 2024، بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة.

ويتعلق الأمر بـ 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023، وكذا 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا.

 ترأس عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر العمالة عملية انطلاق قافلة توعوية لتحسيس وترشيد الماء، والمنظمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس - ماسة ش.م. من 24 الى 26 دجنبر 2024، التي ستجوب مختلف ربوع الإقليم بالإضافة إلى تنظيم معرض ترشيد استعمال الماء بجماعة طاطا.

وحسب بلاغ للعمالة توصل به موقع  أحداث أنفو, يأتي اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تدبير أزمة الإجهاد المائي، والمخاطر المترتبة عن ذلك، وارتباطا لما جاء في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت يومي 20 و 21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، وانسجاما مع مقتضيات الدورية الوزارية لوزارة الداخلية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 بخصوص تفعيل وتسريع انجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، وبناء على القرار العاملي رقم 215 بتاريخ 22 غشت 2019، وتنفيذا للمادة 3 من القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 05 يناير 2024.

وحسب البلاغ ذاته, أكد عامل الإقليم: " أن التحسيس بترشيد استعمال الماء مسؤولية وطنية ومهمة جماعية، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المياه..... وعليه أصبح لزاما علينا زرع ثقافة الترشيد والتوفير والحفاظ على مصادر المياه واعتبارها ثروة وطنية وأمانة بين أيدينا للأجيال المقبلة".

وأضاف البلاغ أن "هذا اللقاء التحسيسي، تم فيه تقديم عرض من طرف رئيس قطاع التواصل بالشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بين من خلاله دور الشركة في عملية التحسيس والاهداف المتوخاة من هذه القافلة التحسيسية", وذلك بحضور المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بطاطا، رؤساء المصالح اللاممركزة الممثلة في الاقليم، رؤساء الجماعات الترابية، فعاليات المجتمع المدني.

  أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1500م (من 10 إلى 40 سم)، وذلك من السبت إلى الاثنين المقبلين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و40 سم ستهم كلا من عمالات وأقاليم ميدلت وأزيلال وبني ملال وتنغير والحوز وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 10 و20 سم ستهم أيضا أقاليم إفران وشيشاوة وتارودانت وبولمان.  

  أعلنت منظمة حقوق المهاجرين "كاميناندو فرونتراس"،  اليوم  الخميس أن 10457 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر عام 2024، وهي زيادة أكثر من 50 % عن العام الماضي.

وقالت المنظمة  في تقرير يغطي الفترة  ما بين يناير و 5 دجنبر 2024، إن الزيادة بنسبة 58 في المئة تشمل 1538 طفلا و421 امرأة.ويبلغ متوسط الوفيات 30 حالة يوميا، ارتفاعا من حوالى 18 وفاة في العام 2023.وتجمع المنظمة بياناتها من الخطوط الساخنة التي أنشئت للمهاجرين على متن زوارق متعثرة لطلب المساعدة، وأسر المهاجرين المفقودين، ومن إحصاءات الإنقاذ الرسمية.

وقالت هيلينا مالينو التي أسست هذه المنظمة في بيان "هذه الأرقام دليل على الفشل العميق لأنظمة الإنقاذ والحماية. إن مقتل أو فقدان أكثر من 10400 شخص في عام واحد هو مأساة غير مقبولة".وكان الضحايا من 28 دولة، معظمهم في إفريقيا، ولكن أيضا من العراق وباكستان.ووقعت معظم الوفيات، أي 9757 حالة، على طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، والتي استقبلت عددا قياسيا من المهاجرين للعام الثاني على التوالي.

وبحسب خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية في منشور على "اكس" فإن سبعة قوارب مهاجرين وصلت إلى الأرخبيل الأربعاء، يوم عيد الميلاد.

عبرت خديجة الزومي ، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية عن استغرابها من المسار الذي اتخذته بعض النقاشات المرتبطة بالإعلان عن أهم نقاط مدونة الأسرة، حيث حاول البعض تصوير المدونة وكأنها انتصار للزوجة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار  أن الأمر يخص الأسرة والمرأة الأم والابنة والأخت، إلى جانب المجتمع ككل، باعتبار المرأة أهم لبنة حافظة لتماسك المجتمع.

ووقفت الزومي عند نقطة الذمة المالية التي جددت إثارة الجدل عبر استحضار سوء النية في العلاقة الزوجية، بدل قيم التساكن والتكامل والمودة، مستحضرة نماذج لزوجات وجدن أنفسهن في الشارع بعد وفاة الزوج والحرمان من المسك، مشيرة أن تمتيع الزوجة بالبقاء في المنزل لحين وفاتها خطوة إنسانية.

الزومي استحضرت نماذج من معاناة أمهات بعد حرمانهن من حق اتخاذ قرارات مصيرية أو إدارية تهم أطفالهم بسبب اشتراط موافقة الأب، مضيفة أن الوضع الحالي يتطلب صناعة نقاش عمومي متوازن يستحضر المصلحة الفضلى للأطفال انطلاقا من استحضار أسس الإصلاح التي تسبق خطوة الزواج لضمان قدرة المقبلين على الزواج على تحمل مسؤولية الأطفال والاحترام المتبادل

ونوهت الزومي برأي المجلس العلمي الذي كان متوازنا في عدد من المواضيع عبر طرح بدائل تخص الهبة أو الصدقة للأبناء، كما استحضرت عرف "حق الكد والسعاية" الذي يضمن حق الزوجة في تنمية مداخيل الأسرة، مشيرة إلى ضرورة إثارة النقاش حول الزواج ضمن إطاره المبني على المودة والرحمة، بدل اعتباره حدثا عرضيا أو مزاجيا مختزلا في العلاقة الجنسية.

ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بمنهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة، مسجلا الاستجابة لعدد من المقترحات التي سبق أن تقدم بها في مذكرة للهيئة الملكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من قبيل  دعوته لتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة.

وأوضح المنتدى أنه بانتظار صياغة هذه المقترحات بشكل قانوني وسليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وكسب رهان التحدي الديمغرافي الذي بات يفرض نفسه على مستقبل المغاربة حسب نتائح الإحصاء العام للسكان والسكنى، كما طالب الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان.

وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا "لفئة دون أخرى" وليست "مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها" كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا لما وصفه المنتدى بـ " التحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك."

أعادت النائبة لبنى الصغيري عن حزب التقدم  والاشتراكية، التنبيه لفحوى التقارير الرسمية والحقوقية التي تشير إلى تنامي معدلات العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب،  خاصة تلك الموجهة للفئات الشابة، وهي المرحلة العمرية التي نبهت الكثير من الجمعيات لتداعياتها على نمو المراهقات واليافعات واللواتي يدفعن كلفة العنف الرقمي بوتيرة تؤثر على صحتهم النفسية ومسارهم الدراسي وممارسة حياتهم اليومية في بعض الحالات التي تتعلق بالابتزاز والتهديد.

 وبحسب تقارير رسمية، فإن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف الرقمي هي فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و34 سنة، تليها فئة النساء ما بين 35 و50 سنة، الشيء الذي يمكن تفسيره بكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا، حسب الصغيري التي ذكرت في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بالتعقيدات المرافقة لهذا النوع من العنف مقارنة بأشكال العنف التقليدية.

وعن طبيعة الخطر المرتبط بالعنف الرقمي، أشارت النائبة لسرعة انتشاره وعدم محدوديته في الزمان والمكان، إلى جانب تعدد مظاهره التي تشمل التحرش والابتزاز والتنمُّر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر معطيات شخصية ... وما يزيد من خطر هذه الممارسات أنها غير قابلة في الكثير من الأحيان للحذف ما يوسع دائرة الوصم  الاجتماعي الكبير الذي تتعرض له الضحية، مقابل ضعف الإطار القانوني المنظم له، ما يجعل المرأة معرضة لعنف مركب ينعكس على عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصود.

وفي سؤالها الموجه للوزيرة ابن يحيى، استفسرت الصغيري حول التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، للحد من هاته الظاهرة الخطيرة.

استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مجلس إدارتها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025.

وأبرزت عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة خلال سنة 2024 أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.

وهمت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو - اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.

وبرسم سنة 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق ب 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.

كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.

كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور "بلدية" على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.

وسجلت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي "بلدية" من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.

وارتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في سنة 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار. ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف "بلدية" بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بتوفير قوانين منصفة للجميع مع الضمانات القانونية لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد كل الممارسات المسئية التي يتعرضون لها، ووضع اطار مؤسساتي يضمن حقوقهم، ويمكنهم من الاستفادة من تعويضات لجبر الضرر الذي تعرضوا له.

ونبه المشاركون في ندوة صحفية نظمتها الجمعية الخميس في الرباط إلى أن الضحايا في مثل هذا النوع من القضايا بحاجة ماسة للحماية سواء قبل المحاكمة او خلالها وحتى بعدها لأن الضغوط النفسية والمجتمعية ضدهن لا يمكن تحملها. وفي هذا السياق قالت المحامية عائشة الكلاع رئيسة الجمعية إن الضحايا يتعرضن لحملات تشهير وسب وقذف وتعنيف فقط لأنهن امتلكن الجرأة للكشف عما تعرضن له، موضحة أن هذا العنف ضد الضحايا يمتد ليصل حتى أسرهن وأطفالهن وكل محيطهن، بل يحرمهن حتى من حقهن في النسيان.

وانتقدت الكلاع بشدة الخرجات الاعلامية والتدوينات التي صدرت عن مدانين باعتداءات جنسية واستفادوا من العفو الملكي مؤخرا لكنهم ومباشرة بعد خروجهم يواصلون جرائمهم واعتداءاتهم على الضحايا من خلال خرجات اعلامية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولون تغليط الرأي العام ويدعون أنهم عاشوا تجربة الاعتقال السياسي.

وأكدت الكلاع أن الاستفادة من العفو يجب أن تبقى في بعدها الانساني ولا تعني بأي شكل من الاشكال البراءة لأن الإدانة ثابتة.

وشددت الكلاع ان توفيق بوعشرين الذي ادين ابتدائيا وفي الاستئناف والنقض يعرف أن هناك اشرطة فيديو توثق جرائمه لكنه الآن وبعد أربعة أشهر من خروجه من السجن يقول إنه عاش تجربة الاعتقال السياسي ويحاول الظهور بمظهر أنه ضحية مواقفه السياسية. وهو نفس التوجه الذي سلكه سليمان الريسوني الذي يدعي، حسب الكلاع، أنه كان "ضحية مواقف سياسية حتى لو كنا لا نعرف ما هي هذه المواقف" تشرح المحامية الكلاع مؤكدة أنه تحدث بعد خروجه من السجن عن مناظرة معها لكنه تراجع عنها ويحاول التغطية على ما اقترفه ويلعب دور الضحية، رغم أن هذه الخرجات والتدوينات لن تغير شيئا من الواقع.

وعبرت نفس المتحدثة عن اسفها لكون النيابة العامة لم تتحرك عندما نعت الريسوني ضحيته باللقيط داعية إلى التوقف عن التساهل مع مدانين استافدوا من العفو لكنهم لم يحترموا هذا العفو ولا القضاء والمؤسسات التي صدرت عنها الأحكام.

ووجهت الكلاع انتقاداتها أيضا للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي عمدت إلى تسريب محادثات مع الضحايا مما يؤكد حسبها أن الجمعية كانت لها حسابات أخرى حيث استعملت هذه القضايا لأهداف سياسية ولصناعة ملفات يتم بعثها لجهات في الخارج.

وبدورها، نبهت نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فاطمة الزهراء الشاوي، إلى أن إدانة المعتدين لا تكفي وحدها لجبر ضرر الضحايا، مؤكدة على ضرورة وضع آليات قانونية لتنفيذ مسطرة التعويضات المدنية التي يجب آداؤها للضحايا لمساعدتهم على تجاوز المحنة واعادة الاندماج في المجتمع.

وأكدت الشاوي أن بعض المدانين الذين استفادوا من العفو لم يعبروا عن تقديرهم للعفو الملكي بل يريدون الالتفاف للظهور بمظهر الضحايا الأبرياء، موضحة أن العفو لن يمسح او يخفي تهم الإدانة بالاتجار في البشر الثابتة في حق المدانين، وأن الجمعية ستظل تواكب الضحايا في كل مرة يلجؤون إليها.