شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت اثنين وثلاثين بالمئة مما أثار قلقًا واسعًا بين المستثمرين خاصة في قطاعات البناء والتنمية العقارية حيث أكد نجيب ساويرس أن هذه القطاعات تعمل حاليًا بخسائر دائمة بسبب التضخم وارتفاع الفوائد التي تؤدي إلى تآكل الأرباح وزيادة تكاليف البناء.

أول تعليق من نجيب ساويرس على كلام طلعت مصطفى

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعًا مع مجموعة من كبار المستثمرين لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية وتناول الاجتماع سبل إيجاد حلول مستدامة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

موقف رجال الأعمال من الأزمة

أوضح هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى القابضة أن القطاع الخاص يعاني من عدم القدرة على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة حيث أشار إلى أن الهياكل التمويلية للشركات تم بناؤها على أساس معدلات فائدة تتراوح بين ثلاثة عشر وأربعة عشر بالمئة بينما ارتفعت هذه النسبة بشكل مفاجئ إلى مستويات تفوق القدرة التشغيلية للشركات وطالب مصطفى بتشكيل لجنة وزارية تضم البنك المركزي لمتابعة تأثير أسعار الفائدة على القطاع الخاص وتقييم استدامة الهياكل التمويلية للشركات إلى جانب معالجة تداعيات الأزمة على ميزانية الدولة والقطاع المصرفي.

ردود الأفعال والحلول المقترحة

أيد نجيب ساويرس تصريحات هشام طلعت مصطفى مشددًا على أن قطاع البناء والتنمية العقارية يواجه صعوبات تتطلب تدخلات عاجلة للسيطرة على التضخم والفوائد المرتفعة وأشار المستثمرون إلى أن زيادة معدلات الدين العام وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ نشاط التشييد والبناء يعقد الوضع الاقتصادي واقترح رجال الأعمال اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء على الشركات الخاصة من خلال دعم مالي وتنظيمي بالإضافة إلى تسريع صرف مستحقات الصادرات المتأخرة والعمل على خفض تكلفة الاقتراض.