إيبارشية سيدني , أعلنت عن موافقة البرلمان في ولاية نيو ساوث ويلز على تعديل قانون “الثقة العقارية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية” لعام 1990، ليُحدث بذلك تحولاً كبيراً في إدارة الأبرشية .

يأتي هذا التعديل ليعكس التغيرات الإدارية والتنظيمية التي مرت بها الكنيسة في السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تعزيز القدرة على إدارة ممتلكات الكنيسة والموارد الروحية بشكل أكثر فاعلية .

التعديلات القانونية والإدارية التي أعلنتها إيبارشية سيدني

التعديل الذي تم بموجب “مشروع قانون تعديل التشريعات القضائية (متنوع) لعام 2024” ينقل آلية إدارة الأبرشية من وصية فردية إلى نظام مجلس الأمناء، الذي يطلق عليهم “أمناء الأبرشية”.

هذه التعديلات تتماشى مع الإصلاحات التي تم إدخالها على الدستور ، الذي وقع عليه قداسة البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2022.

ومن خلال هذا التعديل ، سوف يتمكن المجلس من إدارة الشؤون المالية والروحية للكنيسة بطريقة جماعية تواكب احتياجات المجتمع القبطي في أستراليا .

دعم القيادات الدينية والسياسية

تحققت هذه التعديلات بفضل التعاون بين مختلف الأطراف المعنية .

فقد أشاد البيان بجهود السيد إدموند أتالا، عضو البرلمان عن منطقة ماونت درويت، الذي كان له دور بارز في دعم مشروع القانون، بالإضافة إلى التوجيهات القيمة من قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي ساهم في توجيه الكنيسة نحو هذا الإنجاز التشريعي. كما تمت الإشارة إلى الدور المهم للهيئة المؤقتة التي تم تشكيلها عام 2020 برئاسة الأنبا تادرس متروبوليت بورسعيد، والتي وضعت الأساس لهذه الإصلاحات .

كما تم توجيه الشكر إلى رئيس أساقفة لندن أنجيلوس على دعمه الفعال خلال هذه العملية.

تطور المجتمع القبطي في إيبارشية سيدني

تأسست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أستراليا عام 1969، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا كبيرًا ليصل عدد أعضائها اليوم إلى أكثر من 100,000 شخص. هذا النمو ينعكس في الحاجة المستمرة لإدارة أفضل للممتلكات والموارد بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الروحية والثقافية. ومع التعديلات الأخيرة، تأمل الكنيسة أن يتم ضمان استدامة هذا النمو للأجيال القادمة، مع الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية التي أسسها الأباء الأوائل.