شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كلمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث جاءت كما يلى:

رئيس النواب وجه لجان الإسكان والمحلية والتشريعية بدراسة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

اللجان ستعمل على إجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية لفهم وتقييم كل جوانب "الإيجار القديم"

 المناقشات تشهد الاستماع لرأي وزراء الحكومة ومجلس حقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم الرسمية

الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية 

مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف الإيجار القديم من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز