ملف قانون الإيجار القديم أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا وصول حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف وتعزز التضامن الاجتماعي.

 ملف قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس المجلس أن العمل على هذا الملف سيتم وفق خطة عمل متأنية ومنظمة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتتضمن الخطوات التالية:

الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل حول قانون الإيجار القديم بهدف تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية المرتبطة بالقانون.
التواصل مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لدراسة الملف.
دعوة أطراف المصلحة من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بشكل شفاف من خلال وزارة شؤون المجالس النيابية مع التأكيد على ضمان عرض وجهات النظر بحرية ودون ضغوط.

الاستماع لرأي الخبراء من أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية لضمان تحليل شامل يجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية.
إعداد الخطابات اللازمة للحصول على البيانات والإحصاءات المطلوبة من الجهات المعنية لدعم دراسة الملف بشكل شامل
الاعتماد على الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تشكيل لجنة لدراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا

أعلن جبالي عن توجيه تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية حيث ستتولى هذه اللجنة تحليل حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل شامل ومستفيض لتقييم جميع الجوانب المتعلقة بمسألة الإيجار القديم.

مهام اللجنة المشتركة

أكد رئيس المجلس أن اللجنة ستعتمد في عملها على تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني ويتضمن إحصاءات وبيانات هامة حول أثر التشريعات المرتبطة بالإيجار القديم كما ستعمل اللجنة على التوصل إلى بدائل وحلول مناسبة تضمن تحقيق العدالة للطرفين وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشكل صحيح.