النائب سيد سمير: الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعى وتطوير البنية التحتية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عام من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهى ليست مجرد مشروع صناعى تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعى كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 التى  تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.

النائب سيد سمير: الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعى وتطوير البنية التحتية

وقال النائب سيد سمير، في تصريحات له، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم فى تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكاً لأهمية تبنى الصناعات المستقبلية؛ مما يضع مصر فى مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

4f6c010a1d.jpg
النائب سيد سمير

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة فى إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعى المصرى ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.

النائب سيد سمير: مصر تحتضن ملايين اللاجئين.. وتعاملها معهم "أخلاقي وإنساني"

على جانب آخر، أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتضن ملايين اللاجئين، وتتعامل مع هذا الملف بـ"أخلاقية وإنسانية" كبيرة، فهى الدولة الوحيدة فى العالم التى تستضيفهم ولا تقوم بعمل مخيمات فيها،حيث  يوجد لديها لاجئين من 52 دولة فى العالم منصهرين فى أوساط الشعب المصرى.

df4c8d9138.jpg

وقال عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، شهد العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين في مصر، وأحقيتهم في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليم اللاجئ للدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، مع حرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

أبرز مميزات قانون لجوء الأجانب

وأًضح النائب سيد سمير، أن الدولة المصرية تقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية،موجهاً  لشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق