علق النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب علىمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد الذى وافقت عليه الحكومة ، قائلا “أننا ليس لدينا قانون يحمي المريض وليس لدينا قانون المسؤولية الطبية المباشر”.

النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس: قانون حماية المريض من ضمن مخرجات الحوار الوطني

وأوضح النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصرلبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان المعمول به هو انه اجراءات تتم بناء على قانون العقوبات او قانون التعرض للفرد نفسه.

وأشار النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، الى ان استجابه الحكومه لهذا القانون الخاص بحماية المريض من ضمن مخرجات الحوار الوطني الذي كان يطالب بوجود هذا القانون لاعطاء كل ذي حق حقه.
واستدرك النائب أيمن ابو العلا، عضو مجلس  ان نصوص قانون العقوبات لم يكن كافيا لاننا لدينا مقدمه الخدمه والمريض لا يستطيع التحديد بالرغم من اننا نعلم ان هناك مضاعفات للمرض هو دائما ما تختلط المضاعفات مع الخطا الطبي القسيم الذي لا يرقى ان يتم تحويله على المحكمه الجنائيه وبالتالي المريض لا ياخذ حقه.

النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس: القانون الذي يتم العمل عليه مدني

ورأى النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس النوا ب، انه لابد ان يكون هناك اشخاص متخصصون لمعرفه ما اذا كان المتضرر من المرضى بناء عن الخطأ الطبي أو إهمال جسيم او أنه خطأ طبي غير متعمد، وبالتالي يتم وضع تعويضات للفئة المتضررة إذا ما كانت لا ترتقي إلى الجنائي أما اذا كانت ترتقي للجنائي في حال اذا كان هناك إهمال جسيم أدى إلى الوفاة.

واستدرك النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، ان هذا القانون هو قانون مدني مبني على التعويضات بسبب الاخطاء الطبيه الغير متعمده والتي لا ترقى الى الخطا الطبي الجسيم وتكون من خلال تعويضات مادية.

النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس: يجب أن يكون المريض على قدر كامل من التخصص الطبي

وشدد على انه حتى يقوم الطبيب بادخال اي مريض الى الجراحه يجب ان يكون على قدر من المعلومات والملم بكل معلومات الجراحه وهذا يندرج تحت المسؤوليه الطبيه التي تقع من خلال الموافقه الطبيه المستنيره من كل الجهات
واحتتم النائب أيمن ابو العلا عضو مجلس، انه لابد ان يكون هناك لجنه تتلقى الشكاوي من المريض وتكون متخصصه في الفرع نفسه وتنتذب اساتذه متخصصين لتحديد المسؤوليه الجنائيه هل هي مسؤوليه جنائيه ويتوجب حاله المسؤول الى المحاكمه الجنائيه او انها مسؤوليه مدنيه تحتاج الى تعويض او مضاعفه لا تحتاج الى مسائلة.