توفير المركزي للدولار  علق منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية على توجيه البنك المركزي لقطاع البنوك ببدء فتح الاعتمادات المستندية بالدولار لتمويل استيراد السيارات جاءت هذه التوجيهات في ظل تقارير أفادت بأن البنك المركزي أصدر توجيهات شفهية للبنوك العامة في القطاع المصرفي المصري بتوفير النقد الأجنبي لمستوردي السلع الاستهلاكية المقدرة بـ13 سلعة من بينها السيارات وذلك بعد تعليق الاستيراد لمدة نحو ستة أشهر.

توفير المركزي للدولار

وذكر زيتون أن البنوك بدأت بالفعل في التواصل مع العملاء خلال الأسبوع الجاري لتنفيذ عمليات الاستيراد مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى لرفع القيود المتبقية في التعامل بالدولار وأضاف أن فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك يتطلب التسجيل المسبق في منظومة ACID لكن حاليًا نافذة ACID Number متوقفة ولا يمكن التسجيل عليها وهي النافذة جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات بالموانئ.

التحديات أمام المستوردين بعد فتح الاعتمادات

وأوضح زيتون أن من المحتمل أن يتبع توجيه البنك المركزي الأخير توجيه من وزارة المالية بفتح التسجيل على نافذة ACID Number مجددًا خلال الأيام القادمة ولكن حتى يتم الإعلان عن ذلك لا يمكن للمستوردين القيام بأي إجراءات واستكمل قائلاً إنه بعد فتح التسجيل على النافذة ACID سيواجه المستوردون مشكلة أخرى تتمثل في القرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والذي يضع اشتراطات على التجار للالتزام بها للإفراج عن سيارات الركوب.

تأثير القرار رقم 9 على سوق السيارات المصري

ينص القرار رقم 9 على أن يلتزم المستورد بتقديم مستندات لمصلحة الرقابة الصناعية تفيد بوجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة لديه للموديلات التي يستوردها وتتولى الرقابة الصناعية مهمة التحقيق في مدى قدرة المراكز على تغطية التوزيع الجغرافي بما يتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويًا في السوق المحلية والتي تمنح الموافقة لاستيرادها.

عوائق أمام مستوردي السيارات والتجار

أشار زيتون إلى أن هذا القرار سيشكل عائقًا أمام مستوردي السيارات والتجار والاستيراد الشخصي بينما سيكون مناسبًا فقط للوكلاء وليس لجميعهم أيضًا وأوضح قائلاً إن الاستيراد الشخصي وغيره يشكلان رمانة الميزان للسوق المصري مما يعكس تحديات كبيرة أمام عملية الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي.