تعليمات جديدة تخص حيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج غرامة وحبس للمخالفين.على وجه الخصوص ، أثيرت قضايا مثيرة للجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين آلاف المواطنين بعد انتشار أنباء عن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وفرض رسوم للعمل في الشبكة المصرية اعتبارا من العام المقبل 2025.

أثار هذا القرار غضب الكثيرين في شوارع مصر ، لأنه خلق الكثير من الخوف بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.

حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الوارد من الخارج

وفي تصريحات على شاشة التلفزيون ، تحدث أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، عن إغلاق أو فرض رسوم على الهواتف المحمولة من الخارج التي كانت قد دخلت مصر سابقا.

وأكد أن الجهاز سيعمل مع السلطات الجمركية على “ميكنة” اللوائح والمعايير الخاصة بالهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

بسبب الهواتف المحمولة هل يتم تحصيل رسوم جديدة منك

وأكد عضو البرلمان أحمد بدوي أن العمل على تنفيذ قانون الضرائب الحالي سيتم دون إضافة رسوم أو ضرائب جديدة ، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الهواتف المحمولة على قوانين الجمارك المصرية العادية ، مثل الأجهزة الكهربائية.

وقالت عضوة الكونغرس عبد الفتاح يحيى إن الشائعات حول وقف المكالمات القديمة من خارج البلاد غير صحيحة على الإطلاق ، مشيرة إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا خاصة لمكافحة التهرب الجمركي وحماية حدودها من التهديدات.

وأشاد ببيان لجنة الاتصالات النيابية حول العمل على تنفيذ قانون الضرائب الحالي وأكد أن الغرض من ذلك هو محاربة التهرب الجمركي والحفاظ على حقوق الدولة ، مع تقنين شروط الهواتف المحمولة من الخارج ، ولكن ليس لوقفها.

وأشار يحيى ، في تصريح إلى أن نسبة الهواتف المحمولة المهربة من الخارج ليست كبيرة ، وشدد على أن القانون الجديد عزز العقوبات على عمليات التهريب وساهم في تحسين حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

عقوبة التهريب الجمركي

ينص قانون الجمارك الجديد على أن أولئك الذين يقومون بالتهريب ، دون المساس بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى ، سيعاقبون بالسجن والغرامات التي لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو أي من هذه العقوبات 2.

وفقا لقانون الجمارك الجديد ، إذا كان التهريب يهدف إلى الاتجار بالبشر ، فإن العقوبات إما السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات ، وغرامات لا تزيد عن 25000 الف جنيه ولا تزيد عن 50000 الف جنيه ، أو هذه العقوبات 2.

وفقا لإحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024 ، بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر 110 ملايين مشترك