قانون الإيجار القديم 6 حالات تؤدي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة.. في خطوة قضائية تاريخية, قضت المحكمة الدستورية العليا بأن تثبيت الإيجار على عقود الإيجار القديم غير دستوري, يمهد الطريق لمراجعة كبيرة لقوانين الإيجار القديمة التعارف سنوات عديدة إلى الوراء, مما تسبب في تجميد قيمة الإيجار على المنازل على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.

قانون الإيجار القديم تحديد حالات حيث يمكن للمالك طرد المستأجر

وفقا لقانون الإيجار القديم ، تم تحديد حالات حيث يمكن للمالك طرد المستأجر من وحدة الإيجار لأغراض غير سكنية (تجارية).

تضمنت هذه الحالات أسبابا متعددة:

التقصير في دفع قيمة الإيجار لمدة 15 يوما أو أكثر

عدم دفع تكاليف الإصلاح وملحقات المباني مثل خدمات المياه والكهرباء

استخدام الوحدات في أنشطة تتعارض مع الأخلاق العامة

تغيير الأنشطة المتفق عليها دون موافقة المالك

نقل أو تأجير من الباطن للعيون المؤجرة دون موافقة المالك.

تلف الكائن المؤجر بطريقة تسبب الضرر أو فقدان القيمة

تعديل عقود الإيجار القديمة وزيادة قيمة الإيجار

تنطبق الزيادة في الإيجار القديم على الكيان القانوني وفقا للقانون رقم 3 لعام 2022 ، الذي نص على زيادة سنوية في قيمة عقد الإيجار في 10 مايو.

تبدأ الزيادة الأولى في 2022-3 وتستمر حتى 2027-3 لمدة 5 سنوات ، وبعد ذلك يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حالة عدم وجود اتفاق على تجديد العقد.

حكم المحكمة الدستورية وأثره على الإيجار القديم

في خطوة مهمة ، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن تثبيت الإيجار على عقود الإيجار القديمة غير دستوري ، مما أثار جدلا واسعا حول الحاجة إلى تعديل القوانين المتعلقة بعقود الإيجار القديمة ، خاصة في ضوء ارتفاع التضخم وأسعار الخدمات.

ردا على ذلك ، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء تحقيق مفصل في الملفات القديمة لقانون الإيجار.

وأشار مجلس النواب إلى أن القانون الحالي الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحتاج إلى تحديث لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.