ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل صافي الالتزامات الخارجية (الأصول ناقص الالتزامات) بنحو 281.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 (مقابل 257.6 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023)، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري بالعام المالي 2023-2024.

وجاء ذلك نتيجة مشتركة لارتفاع الالتزامات بدعم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الاستثمار في المحافظ في مصر، ونمو الأصول المتأثرة بالزيادة في ودائع البنوك وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية.