خبر سعيد من البنك المركزي.. استمرار سحب السيولة من البنوك.. وطفرة فى صادرات الصناعات الغذائية.. أهلا بكم فى حصاد الثلاثاء الاخباري

والبداية من القطاع المصرفي ونحديدا البنك المركزي.. حيث  كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، عن تجديد الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الوديعة كانت تستحق على مصر في أبريل 2024، وتم تجديدها حتى أبريل 2025، بينما تتبقى شريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أيضًا تستحق في سبتمبر 2024.

ولسه مستمرين فى البنك المركزي المصري اللى سحب  سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 26 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 26 بنكًا الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور

ونروح للمهندس هاني برزي الرئيس الشرفي لمعرض فوود أفريكا، اللى أكد إن صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية خلال العام الجاري ستتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة.

وأوضح برزي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح فعاليات معرض فوود افريكا الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانيات لمضاعفة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية 3 أضعاف ولكن ذلك يتطلب حل العديد من التحديات التي تواجه تلك القطاعات.

وأشار برزي إلى أن المصدرين لديهم نوع من التخوف والتحفظ حول برنامج رد أعباء الصادرات نتيجة ما يتردد حول تخفيض نسب المساندة، ولكن البرنامج لم يصدر بعد وما زال تحت الدراسة معربا عن أمله أنه عند اصدار البرنامج يلبي طموح المصدرين خلال الفترة المقبلة. 
وأوضح   أنه يتم العمل ايضا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على اعداد برنامج جديد لرد الأعباء يتم تطبيقه في 1 يوليو 2025، يكون أكثر تخصصا، وبناء على دراسة متطلبات السوق العالمية، وليس فقط لرد الأعباء.

ونروح لخبر يهم كل المصريين .. حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات واسعة حول المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتى تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.

وتمت الموافقة علي المادة كما هي والتي تنص علي أنه يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن