حالة من الركود تضرب سوق السيارات حاليا زيرو ومستعمل ودا لأسباب كتير خلت التوقعات ضبابية للأسعار في الفترة الجاية.. إيه اللي حصل في السوق

الحقيقة فيه أزمة مزمنة في سوق السيارات الفترة الأخيرة ودا مش بسبب المعروض ولا زيادة الطلب لكن فيه أسباب تانية غريبة لأول مرة تحصل وهي إن الاشاعات بقت هي اللي بتتحكم في السوق.

أول اشاعة ضربت سوق السيارات وفرضت حالة من الركود وهي إن البنك المركزي رجع تاني يحظر استيراد السيارات ورغم إن دي اشاعة ملهاش أساس من الصحة لكن أثرت على حركة الأسعار واللي ارتفعت أكتر نتيجة الاشاعة اللي فيه ناس صدقتها.

الاشاعة التانية اللي ضربت ووقفت حال سوق السيارات كانت عن استعداد الحكومة لتعويم جديد للجنيه ورغم إن دي كذبة كبيرة ومحصلتش ولا هتحصل لكن بعض التجار قررو يرفعوا الأسعار عشان افتكروا إن الدولار هيرفع تاني زي زمان لمستويات كبيرة وطبعا فيه جهات ومنصات غزت الفكرة دي وروجت لها والنتيجة انه حصل ركود في سوق السيارات مع الارتفاعات المتوالية في الأسعار وعودة ظاهرة الأوفر برايس بقوة من تاني.

منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن البنك المركزي لم يحظر استيراد السيارات لكن أصدر قرار بعدم موافقة البنوك بتدبير العملة إلا بقرار من المركزي وبالتالي مفيش حظر للاستيراد وقال كمان إن استيراد السيارات حاليا بيتم عن طريق الوكلاء فقط.
زيتون قال كمان إن عملية استيراد السيارات عن طريق المناطق الحرة متوقف تماما دلوقتي من ساعة انتهاء أزمة العملة في مارس اللي فات 2024 وإن جميع وكلاء السيارات في مصر قدموا مذكرة بمطالبهم لمجلس الوزارء واللي وافق على كل ما تقدم منهم وأن الاستيراد حاليًا يتم عن طريق الوكلاء فقط.

وكشف عضو الشعبة إن فيه تراجع بنسبة 30% في حجم الإقبال بسبب إنشغال المواطنين باحتياجات والتزامات أخرى تزامنًا مع إنتهاء السنة وارتفاع أسعار السيارات عند الوكلاء وقال إن الأسعار الرسمية بتزيد لكن سعر الأوفر برايس شهد هدوء وتراجع، وإن فيه بعض الانواع زادت بنحو 50 ألف جنيه لسيارات هيونداي RB وهي زيادة كبيرة وطبقت دفعة واحدة، منوهًا أن بعض الموديلات الأخرى صعدت بنحو 3 و5%.
وبخصوص التوقعات قال زيتون إن الفترة الحالية هتشهد تذبذب في سعر العملة ومع انتشار شائعات حول تعويم جديد قبل نهاية العام الحالي أسعار السيارات هتزيد أكتر رغم إن الحكومة نفت وجود أي تعويم وأكدت إن سعر الدولار بتحدد بناء على العرض والطلب.