تحرك الدولار مستمر.. طلب عاجل من المستثمرين.. ومنصب جديد لمحمود محي الدين .. أهلا يكم فى حصاد السبت الاخباري

والبداية من سوق صرف العملات الأجنبية.. حيث واصلت أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، ليتجاوز الـ 50 جنيها للبيع بالبنوك.

وسجل سعر الدولار نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.02 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي، و 49.92 جنيه للشراء و 50.02 جنيه في البنك الأهلي المتحد كأعلى سعر.

وسجل سعر الدولار 49.89 جنيه للشراء و 49.99 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وكريدي أجريكول و HSBC.

ونروح للهيئة العامة للتنمية الصناعية.. اللى طالبت المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضحت أنه يمكن تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقي الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.

وأشارت أنه في حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا.. لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري

ونروح لخبر مهم عن وزير الاستثمار السابق محمود محي الدين .. حيث عيّن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين حسب “ برس بى ”  لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون

ويعني الفريق بالتعامل مع أزمة الديون غير المسبوقة التي تواجهها الدول النامية في الفترة الحالية، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، مع عدم وجود استجابة عالمية كافية لهذه الأزمة.

وآخر خبر من وزارة المالية .. حيث أكد  أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية قائلاً: "نحن ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة".

وأضاف كجوك، في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار "الثقة والشراكة واليقين" مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

وأوضح أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.