قال أغلبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه الثاني على التوالي في 11 ديسمبر كانون الأول. وكثير منهم غيروا رأيهم بعد أنباء عن ارتفاع حاد في البطالة.

وإن بنك كندا متقدم بالفعل على نظرائه من حيث حجم وسرعة خفض أسعار الفائدة. فقد خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس، أي ما يقرب من ضعف أسعار جاره الجنوبي، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ضرب الدولار الكندي. وقد

ودفعت الأخبار لارتفاع معدل البطالة في كندا إلى أعلى مستوى له في 8 سنوات - خارج فترة الوباء - عند 6.8٪ العديد من المتنبئين إلى تغيير توقعاتهم إلى 50 نقطة أساس من 25 نقطة أساس وجاء هذا الارتفاع على الرغم من الأخبار التي تفيد بإضافة ضعف عدد الوظائف المتوقعة إلى قوائم الرواتب الكندية في نوفمبر.

وتوقع ما يقرب من 80% من المستجيبين، 21 من 27، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس غدا 11 ديسمبر إلى 3.25%. وتوقع الباقون خفضاً بمقدار ربع نقطة.

وفي حين كان تجار العقود الآجلة لأسعار الفائدة يضعون في الحسبان التحرك الأكبر، يزعم خبراء الاقتصاد أن القرار لا يزال غامضاً، وقال بعض الذين تحولوا إلى 50 نقطة أساس إن هذا لا يعني أنهم يعتقدون أن هذا هو الخيار السياسي الصحيح.

وارتفع معدل التضخم إلى 2% وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أول ارتفاع في المعدل السنوي منذ مايو، لكن هذا كان متوافقا مع توقعات بنك كندا الأخيرة. وتشير علامات التحسن في أجزاء من الاقتصاد إلى وجود خطر من ارتفاعه أكثر.

ومن بين البنوك الكندية الخمسة الكبرى، يتوقع بنك TD فقط 25 نقطة أساس.

وبحسب أكثر من 80% من المشاركين، فإن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس أخرى على الأقل إلى 2.50% أو أقل بحلول نهاية عام 2025. وكانت هذه أغلبية أقوى من أكثر من النصف في استطلاع أجري في أكتوبر.

ومن الصعب للغاية التنبؤ بتهديد خطير محتمل للاقتصاد في الأشهر المقبلة فمنذ اجتماع السياسة في أكتوبر ، هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا.

قال جميع الخبراء الاقتصاديين الحادي عشر الذين أجابوا على سؤال إضافي إن الركود محتمل إذا نفذ ترامب تهديده بالرسوم الجمركية. وقال ثمانية إن الركود سيكون سطحيا بينما قال ثلاثة إنه سيكون حادا.