أكد صندوق النقد الدولي أن تعافي إنتاج النفط في ليبيا ساهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المقبل. وتوقع الصندوق في تقرير أصدره عقب انتهاء زيارة وفده إلى ليبيا أن تسجل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنه يظل دون تغيير إلى حد كبير في الأمد المتوسط، نظرا لتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزان الخارجي في عام 2024.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذه التوقعات قد تخضع لعدد من المخاطر السلبية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية، وهو ما من شأنه أن يحد من الحيز المالي المتاح، داعيا السلطات الليبية إلى الاتفاق على أولويات الإنفاق من خلال موازنة موحدة معتمدة لعام 2025، حيث سيساعد ذلك في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
وأكد صندوق النقد الدولي دعمه لجهود مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف نقص العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
ورحب بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه بتوفير تنمية القدرات اللازمة في هذه المجالات وغيرها حسب الحاجة لتطوير القدرات في مجالات السياسة الضريبية، وإعداد الميزانية، وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك، وإدارة الاحتياطيات، والسياسة النقدية.
0 تعليق