متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 14 ديسمبر.. 

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير المهمة النهاردة في الشأن الاقتصادي..

البداية مع الحدث الأهم وهو افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في اسوان وهي امتداد لمشروع محطات بنبان في أسوان وبكده مصر بقي عندها أكبر محطة طاقة شمسية في العالم
ولفت التقرير إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتكلم خلال الافتتاح وقال إن افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية كان بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدولة الامارات.

رئيس مجلس الوزراء كمل كلامه وقال إن محطة أبيدوس بأسوان بقدرة 560 ميجا بتأكد توجه الدولة للتعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية لمصر، وبياكد كمان صحة التوجه اللي بتقوم بيه الحكومة حاليا لتوفير التمويل اللازم للوقود اللازم لتغطية احتياجات شبكة الكهرباء وعدم العودة لتخفيف الأحمال مرة تانية .

التقرير التالي اللي قدمته ةحدة أبحاث بانكير كان بخصوص ملف الديون الخارجية وإزاي الحكومة بدأت رحلة الخلاص من هموم وضغوط الديون الخارجية

وقال تقرير بانكير إنه في يونيو 2024 الدين الخارجي انخفض بشكل ملحوظ ووصل لحد 153 مليار دولار بعد ما كان 168 مليار في ديسمبر 2023 يعني الحكومة خفضت 15 مليار دولار.. و ده بيحسن الموازنة العامة للدولة بشكل كبير.. كمان الدين المحلي رغم إنه لسه مرتفع إلا إن الحكومة نجحت في تقليصه بنسبة 2.7%، ووصل لحد 8.7 تريليون جنيه مقارنة بـ 8.9 تريليون في مارس 2024

وشر التقرير طبيعة الأرقام الأخيرة في ملف الديون وقال إن دا معناه إن مصر بقت بتقدر تدير ديونها بشكل أفضل وإن الحكومة بتشتغل على خطة جديدة عشان تكمل خفض الديون..

ولفت بانكير لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك واللي قال فيها إن الاستراتيجية الجديدة دي هتتعلن في الربع الأول من 2025 وبتهدف لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحد 85% خلال العام المالي الحالي مقارنة بمعدل 96% دلوقتي يعني الحكومة عايزة تريح نفسها من عبء الديون بشكل تدريجي وتقلل الفوائد اللي بتدفعها بشكل مستمر

وشرح التقرير إنه في إطار نفس الفكرة الحكومة كمان هتستخدم حصيلة بيع الأصول الحكومية لسداد جزء من الديون وفيه قانون بيقول إن 50% من إيرادات بيع الأصول هتروح لوزارة المالية وده يعني إن الحكومة هتقدر تقلل الديون بشكل أسرع

وأشارت وحدة أبحاث بانكير إن أهم حاجة هنا هي فكرة تحويل الديون لاستثمارات ان ده معناه انه مش بس سداد الديون لكن استبدالها باستثمارات هتدّينا دخل مستمر مثال على ده هو صفقة "رأس الحكمة" اللي من خلالها تم تحويل جزء من الدين الخارجي لاستثمار في مشاريع تجيب دخل دولاري.
 

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف كمان عن تأثير التحول الرقمي والتطبيقات الأخيرة للدفع الالكتروني اللي أطلقها البنك المركزي زي انستاباي وأبل باي

وقال التقرير إنه ببساطة كده التطبيقات دي بتوفر وقت وجهد وبدل ما الناس تضيع وقتها في طوابير البنوك أو الدفع الكاش، كل حاجة دلوقتي بتم إلكترونيًا وفي ثواني..
ولفت بانكير إنه من بين فوائد التطبيقات الجديدة هي زيادة الأمان لأن عمليات الدفع الرقمي باستخدام تقنيات زي "أبل باي" والترميز بتقلل بشكل كبير من مخاطر السرقة أو التزوير.. وتقليل الاقتصاد غير الرسمي لأن لما الناس تبدأ تستخدم المدفوعات الرقمية كل التعاملات بتبقى مرصودة ومسجلة وده بيساعد الدولة في مكافحة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات.. بالاضافة الى تشجيع الاستثمار لأن وجود بنية تحتية رقمية حديثة زي دي بيشجع الشركات العالمية إنها تستثمر في مصر لأنها شايفة اقتصاد حديث ومتطور

وشرح التقرير خطوات البنك المركزي الجاية وقال إن المركزي مش بيقف عند نقطة واحدة وإن الخطوات الجاية هتكون مركزة على زيادة انتشار الأجهزة اللي بتدعم المدفوعات الرقمية (POS) في كل حتة في مصر وتوسيع الشراكات مع الشركات التكنولوجية الكبرى.. وكمان المركزي مش ناسي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي هي عصب الاقتصاد دلوقتي أي مشروع صغير يقدر يستفيد من خدمات الدفع الإلكتروني بسهولة 

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة كان بخصوص التقرير الأخير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري
ولفت التقرير إن الوكالة اتكلمت على قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق من خلال التدفقات الاستثمارية الضخمة والتخلص من ضغوط التمويل الخارجي وإن مصر وصلت لمرحلة التوازن وعدت مرحلة الخطر

ولفت التقرير إن الوكالة الدولية قالت كمان إن استمرار مصر في تطبيق إصلاحات هيجذب المزيد من تدفقات المحافظ والتدفقات متعددة الأطراف، لكنه التقرير حذر في نفس الوقت من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس وتراجع إنتاج مصر من الغاز ..

وكشف التقرير حجم التمن والخسارة اللي اتحملتها مصر بسبب الأوضاع اللي حولينا وإزاي ايرادات القناة حققت في وقت من الأوقات 9.4 مليار دولار وكانت خلاص هتقفل 10 مليار وكان فيه خطة توصل 12 مليار دولار وللاسف مصر فقدت اكتر من 60% من إيرادات قناة السويس يعني بنتكلم في حوالي 6 أو 7 مليار دولار خسرتهم البلد في وقت أزمة دولار.

وأشار التقرير إنه بالنسبة للغاز مصر استوردت باكتر من 3 مليار دولار في كام شهر اللي فاتوا في وقت صدرت فيه غاز ب 8.4 مليار دولار خلال 2022 يعني بنتكلم في 11 مليار دولار راحوا على مصر ويبقي الإجمالي حوالي 18 مليار دولار خسرتهم الموازنة المصرية وكانت هتفرق كتير في الظروف دي.