قالت تقارير إن القادة الصينيين وافقوا الأسبوع الماضي على رفع عجز الميزانية إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي بنحو 5٪، وفقا لرويترز.

وتقارن خطة العجز الجديدة مع هدف أولي بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وتتماشى مع سياسة مالية "أكثر استباقية" حددها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على الأهداف ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا.

وتبلغ النقطة المئوية الإضافية من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق حوالي 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار). وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن المزيد من التحفيز سيتم تمويله من خلال إصدار سندات خاصة خارج الميزانية.

ولا يتم الإعلان عن هذه الأهداف رسميًا عادة حتى اجتماع البرلمان السنوي في مارس. لا يزال من الممكن أن تتغير قبل الدورة التشريعية.

ويشكل الدافع المالي الأقوى المخطط له للعام المقبل جزءًا من استعدادات الصين لمواجهة تأثير الزيادة المتوقعة في التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند حوالي 5٪ في عام 2025.

وأوضح ملخص إعلامي رسمي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إنه "من الضروري الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد"، ورفع نسبة العجز المالي وإصدار المزيد من الديون الحكومية العام المقبل، لكنه لم يذكر أرقامًا محددة.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي. وقد تواجه الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، قريبًا تعريفات جمركية أمريكية تتجاوز 60٪ إذا نفذ ترامب تعهداته الانتخابية.

وهزت تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعًا تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة وقد قام العديد من المصنعين بتحويل الإنتاج إلى الخارج للهروب من التعريفات الجمركية.

ويقول المصدرون إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى انكماش الأرباح بشكل أكبر، مما يضر بالوظائف والاستثمار والنمو الاقتصادي في هذه العملية.. وقال المحللون إن هذه الرسوم من شأنها أيضًا أن تؤدي إلى تفاقم فائض الطاقة الصناعية في الصين والضغوط الانكماشية.

كما أشارت ملخصات اجتماعات اللجنة الاقتصادية المركزية والمكتب السياسي إلى أن البنك المركزي الصيني سوف يتحول إلى موقف "مرن بشكل مناسب" للسياسة النقدية، مما أثار توقعات بخفض أسعار الفائدة وحقن السيولة.

تزامن الموقف "الحكيم" السابق الذي تبناه البنك المركزي على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية مع ارتفاع إجمالي الدين - بما في ذلك دين الحكومة والأسر والشركات - بأكثر من خمس مرات. كما توسع الاقتصاد بنحو ثلاث مرات خلال نفس الفترة.

ومن المرجح أن تعتمد الصين بشكل كبير على التحفيز المالي العام المقبل، كما يقول المحللون، ولكنها قد تستخدم أيضًا أدوات أخرى لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، أن كبار القادة وصناع السياسات في الصين يفكرون في السماح لليوان بالضعف العام المقبل للتخفيف من تأثير التدابير التجارية العقابية.

وأبقى ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية على تعهد "بالحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن" وشملت قراءات عامي 2022 و2023 هذا الخط أيضًا.