الحكومة حاليا فتحت باب جديد للدولار والمرة دي من العقارات واللي حاليا هتكون باب دولاري مصر من خلال تصدير العقارات.. ياتري الحكومة هتكسب ازاي من تصدير العقارات وازاي الحكومة بتستثمر في المنطقة دي.
الحكومة في الفترة الحالية بتحاول تنوع مصادر الدخل الدولاري لمصر، والقيادة السياسية وجهت الحكومة ببحث سبل فتح سبل الاستثمار الأجنبي، وده طبعا استثمار بيكون بالدولار والهدف منه تعظيم المكون الدولاري لمصر.
الحكومة المرة دي عملت حاجة جديدة وهتكون باب دولاري لمصر من الخارج وهتكون من تصدير العقارات، والحكومة أعلنت عن استراتيجية بتهدف للتوسيع في الأسواق الخارجية علشان تشمل المصريين المغتربين والأجانب واللي عايزين يشتروا عقارات في مصر بالعملة الأجنبية، والحكومة بتوفر لهم كل الضمانات القانونية ومستندات الملكية .
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن بدء مبادرة حكومية جديدة هتمكن الشركات العقارية من ترويج وبيع الوحدات السكنية للمشترين الأجانب أو المصريين المقيمين بالخارج بالدولار، والمبادرة دي بتقدم ميزة استثنائية عن طريق إمكانية استرداد المشترين جزءا كبيرا من القيمة الإجمالية للوحدة بعد عدة سنين، ده غير الاستفادة من خصومات فورية مغرية عند الدفع النقدي الكاش.
مجلس الوزراء حدد كمان شوية شروط علشان تحفز تصدير العقارات أولهم أن كل الوحدات المطروحة في المبادرة لازم تكون كاملة التشطيب، وكمان المبادرة بتهدف لطرح تشكيلة واسعة من الوحدات العقارية المتنوعة سواء كانت سكنية أو تجارية، أو إدارية، وده بشرط أن تكون عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عن طريق البنك المركزين وحاليا في مصر أكثر من 60 شركة تطوير عقاري قائمة علي مبادرة تصدير العقارات، وطبعا تحويل الأموال لازم يكون بالدولار ومن خلال البنك المركزي.
طيب اية اهداف الحكومة من خطة تصدير العقارات؟.
مبادرة تصدير العقار للخارج دي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر، وهدفها جذب مزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية؛ وبتساعد في تسهيل عمليات الشراء في السوق الخارجي والداخلي لمصرن ولها تاثير كبير علي أداء البورصة خصوصا في المشروعات العالمية الضخمة اللي بتمتلكها مصر زي العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وبتعمل زيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصري.
وزي ما أنا عارفين أن اي مبادرة ممكن تواجهها شوية تحديات وعقبات أول التحديات اللي ممكن تواجه مبادرة تصدير العقارات هتكون عدم وجود انضباط ومصداقية عند بعض المطورين العقاريين خصوصا في الجزئية الخاصة بموعد تسليم الوحدات المتفق عليها.
تاني عقبة بتهدد المبادرة هيا تبسيط وتأمين طرق تحويل الفلوس من الخارج إلى مصر بطريقة فعالة وآمنة لتشجيع المزيد من المشتريات العقارية.
الحكومة علشان تحفز الشركات أن تدخل في المبادرة أعلنت عن التعاون مع شركة جديدة بإسم أصول لإدارة عمليات البيع، وكمان أعلنت عن تقديم خصم بيتراوح بين 10 إلى 20% على الدفع النقدي بالسعر الرسمي للدولار وده لتشجيع الشراء الفوري.
0 تعليق