قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الحد الأدنى للأجور الشهري الصافي في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرة تركية (630.36 دولار) في عام 2025 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 بالمئة عن عام 2024.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي تؤثر على نحو 9 ملايين عامل وتعتبر بمثابة معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص، إلى ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، بحسب خبراء اقتصاديين.

وبحسب حسابات رويترز استنادا إلى دراسات البنك المركزي، فإن زيادة الأجور بنسبة 25% من شأنها أن ترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.

وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر من أعلى مستوى سنوي له عند 75% في مايو، ويرجع ذلك في الأساس إلى السياسات النقدية والمالية الصارمة ومع ذلك، كان التحسن في البيانات أبطأ مما كان متوقعا في السابق وفقا للبنك المركزي.