هو إيه اللي ممكن يحصل في اجتماع البنك المركزي  يوم الخميس 26 ديسمبر؟ وهل هتتغير أسعار الفائدة في 2025؟ وليه البنك المركزي مش عاوز يتسرع في قرار تخفيف السياسة التشددية؟

الكل مستني اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بعد بكر واللي هيكون آخر اجتماع السنة دي.. الاجتماع ده مهم جدًا لأنه بيحدد أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض، وده بيأثر بشكل مباشر على الاقتصاد  وحياة الناس اليومية.

طب التوقعات بتقول ايه؟

معظم الخبراء والمحللين بيتوقعوا إن البنك المركزي هيبقي على أسعار الفايدة من غير تغيير في الاجتماع ده.. و حاليًا سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75% .

التثبيت المتوقع ده جاي نتيجة إن التضخم لسه مرتفع والبنك المركزي عايز يتأكد من استقرار الأسعار قبل ما ياخد أي قرار بتغيير الفايدة.. كمان فيه عوامل تانية زي استقرار سعر الجنيه  مقابل الدولار واللي بيأثر على قرارات البنك المركزي.

اخبار توقعات أسعار الفائدة في 2025؟

بالنسبة للسنة الجاية فيخ توقعات بإن البنك المركزي هيبدأ يخفض أسعار الفايدة تدريجيًا.. بعض المحللين بيتوقعوا خفض يتراوح بين 300-400 نقطة أساس (3-4%) خلال 2025 وفي توقعات تانية بإن الخفض ممكن يوصل لـ800-1000 نقطة أساس (8-10%).

الخفض المتوقع ده هيكون نتيجة لتراجع معدلات التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.. كمان فيه توقعات بإن البنك المركزي هيبدأ يخفض الفايدة في الربع الأول من 2025 مع استمرار متابعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

تأثير خفض الفايدة على الاقتصاد؟

خفض أسعار الفايدة ليه تأثيرات إيجابية على الاقتصاد، منها تشجيع الاستثمار.. لما الفايدة تقل.. تكلفة الاقتراض بتقل وده بيشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والتوسع، وكمان زيادة الإنفاق الاستهلاكي.. الفايدة الأقل بتخلي القروض الشخصية أرخص وده بيحفز الناس على الشراء والإنفاق.

بالاضافة لتحفيز النمو الاقتصادي لأنمع زيادة الاستثمار والإنفاق الاقتصاد بينمو بشكل أسرع، لكن في نفس الوقت لازم البنك المركزي يكون حذر عشان ما يحصلش تضخم مرتفع نتيجة زيادة الإنفاق.

خلاصة الكلام.. اجتماع البنك المركزي المصري يوم 26 ديسمبر يعني بعد يومين بالتحديد متوقع إنه يشهد تثبيت لأسعار الفايدة مع توقعات ببدء خفضها تدريجيًا في 2025. القرارات دي هتكون مبنية على متابعة دقيقة لمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بهدف تحقيق استقرار اقتصادي وتحفيز النمو في مصر.