الدولار في سنة 2025، واضح أنه هيعاني بشكل كبير، وهتظهر بدلا منه عملات رقمية جديدة، هتغطي علي أغلب التعاملات العالمية.. ياتري إيه سر معاناة الدولار في 2025، وهل هنشوف عملات جديدة هتفرد نفسها علي التعاملات العالمية.

خلاص فاضل ايام بسيطة ونبدأ سنة جديدة واللي شكلها واضح كده أنها هتكون مليانة بالتحديات خصوصا علي المستوي الاقتصادي، وده بعد عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، بعد ما فاز في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، والوعود اللي اخذها علي نفسه بدعم الدولار الأمريكي ومواجه خطر ظهور عملات جديدة هتقلل من قيمة الدولار.

ترامب واللي تعهد في حملاته الانتخابية في شهر يوليو اللي فات، بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة عالمية للعملات الرقمية، وده هيكون له تاثير مباشر علي التعامل العالمي بالدولار وهيضرب الدولار في مقتل خصوصا أن الولايات المتحدة بتعد من القوي الاقتصادية في العالم حاليا.

ترامب فعلا بدأ يجهز حكومته ويدعم السياسة اللي هيبني عليها في الفترة اللي جاية وفعلا اختار قائمة مرشحين للمناصب في حكومته واللي هتتولي تسلم مهامها في الـ20 من يناير اللي جاي، وقائمة المرشحين ضمت اسماء بيدعموا العملات الرقمية زي بول أتكينز المرشح لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإيلون ماسك، صاحب الاستثمارات الضخمة في عملتي بيتكوين، ودوجكوين واللي هيتولى وزارة جديدة مكانتش موجودة قبل كده وهيكون أسمها الكفاءة الحكومية، وهيكون معاه واحد كمان اسمه فيفيك راماسوامي وده رجل أعمال ومرشح سابق للرئاسة في انتخابات الحزب الجمهوري وكان اعلن أنه في حال فوزه هيسمح بتبادل العملات القانونية المتعارف عليها بالعملات الرقمية.

السياسات الاقتصادية التي أعلن عنها ترامب أدت إلى ارتفاع مفاجئ في أسهم العملات المشفرة بعد ما اعلن رسميا فوزه في الانتخابات الرئاسية، وده هيفتح تجربة جديدة للسياسة النقدية هتتركز علي الذهب كضمان لقيمة العملة.

إجراءات ترامب المؤيدة للعملات الرقمية واستحداثه لمنصب جديد في البيت الأبيض هو قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، كلها مؤشرات هتؤدي لضرورة منح العملات الرقمية صفة قانونية تمكنه من سداد الديون الخارجية الولايات المتحدة واللي بتوصل لـ 34.7 تريليون دولار في مايو اللي فات عن طريق العملات الرقمية.

طيب اية تاثير الكلام ده علي مصر ؟

خبراء الاقتصاد أكدوا  أن خفض قيمة الدولار الهدف منه تحسين الصادرات الأمريكية وتقليص العجز التجاري، والقرار ده هيكون سبب في انخفاض قيمة الدولار قدام باقي العملات التانية، وده هيعرض الاحتياطيات الأجنبية المصرية واللي بيشكل الدولار نسبة كبيرة منها لتقلبات ممكن تاثر بالسلب على استقرار سوق الصرف، خصوصا أن الدولار شكل حوالي 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية في مصر في نهاية 2023، وده بيعني أن تراجع قيمة الدولار هياثر على اقتصادات الأسواق الناشئة واللي بتعتمد على الدولار في التجارة وسداد الالتزامات الدولية.