من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري سعر الفائدة كما هو بدون تغيير في الاجتماع المقبل يوم الخميس القادم للجنة السياسة النقدية برئاسة المصرفي النابه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.

جاء ذلك وفقا لآخر توقعات بنك أبو ظبي التجاري حيث قالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية إننا "نتوقع أن يظل البنك المركزي المصري ثابتا حتى مارس 2025 عندما يفتح تباطؤ حاد في التضخم من فبراير الباب لخفض أسعار الفائدة.

وأضافت أن البنك المركزي يرغب في رؤية استقرار الجنيه المصري قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وفي الاجتماع السابق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، حيث بلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب، في حين استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة منذ مارس عندما رفعها بمقدار ست نقاط مئوية كاملة كجزء من حزمة الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي.

وجاءت هذه الزيادة بعد زيادة قدرها نقطتين مئويتين في يناير.

وانخفض معدل التضخم العام في مصر في نوفمبر إلى 25.5%، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، ويتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0% في سبتمبر 2023.

وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 21 نوفمبر: "ترى اللجنة أن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب حتى يحدث انخفاض كبير ومستدام في التضخم".

وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى 50.97 جنيها للدولار اليوم الثلاثاء بعد اختراق الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.