هناك العديد من التحديات التي تتوقعات الأسواق الخليجية خلال 2025، نظرا للتطورات العالمية المستمرة، والتي يأتي من أبرزها أسعار النفط، وهذا في ظل التوقعات المتبايبنة حول الطلب الصيني والإنتاج الأمريكي، في الوقت الذي تستمر فيه التوترات الجيوسياسية في العالم.

وقال حمزة جلال الكعود محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تي إس لامبارد"، خلال مقابلة على الشرق بلومبرج، إن الطلب الصيني على النفط سيبدأ في التراجع تدريجيا، مع تزايد الاعتماد على الطاقة البديلة خاصة تزايد استخدام وسائل النقل الكهربائية. 

مرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

وتوقع  تقرير كتبه محللون لدى صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضية، أداءا إيجابيا للمنطقة في المدى القريب وسط مخاطر متوازنة، مشيرا إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت مرونةً أمام الصدمات الخارجية مثل الصراعات الإقليمية وخفض إنتاج النفط خلال الفترة الماضية.

نمو اقتصادات دول الخليج في 2025

التقرير رجح نموا حقيقيا لاقتصاد منطقة الخليج بصفة عامة 3.5% العام المقبل تسارعاً من نمو تقديري عند 1.4% في العام الحالي وأن يبلغ النمو الحقيقي 4.6% في السعودية و5.1% في الإمارات خلال 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات الصندوق في أكتوبر الماضي.

أسعار النفط في عام 2025 

ومن جانبه، توقع تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تتجاوز أسعار النفط في العام المقبل المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي، وذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي. 

وخفضت الوكالة في التقرير توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولاراً، لكنها أشارت إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.

تدفق إيرادات القطاع غير النفطي

وحول مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادات الخليج، أوضح الكعود أن إيرادات المشاريع غير النفطية التي تم تدشينها مؤخراً وخاصة العام الجاري، ستبدأ في التدفق خلال السنوات الثلاثة المقبلة، متوقعاً نمو قطاع التعدين والمشتقات النفطية في السعودية خلال العام الجديد.