متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل  جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الاربعاء 13 نوفمبر 2024.

حملات ضد الاقتصاد 

منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير المختلفة والخاصة واللي بتشرح أسباب حملات التشكيك في الاقتصاد المصري وحرب الشائعات على مواقع ومنصات الكترونية بعينها وفي نفس الوقت شرحت التقارير بالأدلة موقف السيولة الدولارية في البنوك المصرية ودا غير تقارير تانية مختلفة.
البداية مع تقرير عن موسم الهجوم على مصر.

وقال التقرير إن وتيرة اطلاق الشائعات عن الاقتصاد المصري زادت في الايام الاخيرة بشكل كبير جدا وخاصة فيما يتعلق بسيولة الدولار والاستثمارات والتصنيفات الاقتصادية والمشكلة إن الشائعة بتكبر أسرع من الحقيقة. بس بقى خلينا نفكر شوية.. ليه الشائعات دي بتستهدف مصر تحديداً؟ ليه الحكاية مابتخلصش؟ مين المستفيد من كده؟

وشرح التقرير إن الشائعات اللي بتمس الاقتصاد هي أخطر أنواع الشائعات، ومش صدفة لأنها بتضرب في ثقة الناس.. الثقة اللي هي أساس أي اقتصاد في العالم… لما الثقة دي تهتز، الناس بتتردد في أي قرار.. المستثمر يتردد قبل ما يحط فلوسه المواطن يوقف أي خطوة كبيرة زي شراء بيت أو عربية واللي بيروج الشائعات دي بيلعب على الخوف.. وبيغذي التوتر.

وزن مصر في المنطقة 

ولفت بانكير إن مصر بلد ليها وزن كبير في المنطقة واستقرارها بيأثر في محيطها العربي والإفريقي كمان غير إن اقتصادها بيمثل قوة كبيرة وبتزيد مع مشاريع البنية التحتية الضخمة اللي شغالين عليها.. زي قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية، المدن الصناعية، الشبكة العملاقة من الطرق والكباري اللي بتربط كل المحافظات.. كل ده بيدي رسالة إن مصر عندها رؤية للمستقبل، وده طبعاً مش عاجب ناس كتير.

أبحث عن المستفيد 

وسلط التقرير الضوء على الاطراف والجهات المستفيدة من اطلاق الشائعات دي وقال إن فيه جهات مش بتحب تشوف مصر قوية، لأن القوة بتديك استقلال في القرار واللي معتمد على نفسه بيبقى عنده حرية أكبر.. فلو نجحت مصر في بناء اقتصاد قوي ومستقر هيبقى عندها نفوذ إقليمي أكتر وصوت مسموع أكتر..

وفرة الدولار 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص عن فائض الدولار في البنوك وإزاي الارقام والمؤشرات بتكذب منصات الفتنة والتسخين

واستهل التقرير إنه في عالم الاقتصاد عموماً الأرقام مابتكدبش وبتدل على اللي بيحصل في السوق لأن مفيش حاجة بتستخبي في الاقتصاد واللي بتابعه مؤسسات دولية ومحلية ولغة الأرقام والقرارات الاقتصادية بتأكد حقيقة واضحة جدا وهي إن مفيش أزمة دولار في مصر

وشرح بانكير الأسباب اللي بتأكد إن مفيش أزمة دولار في مصر زي  الزيادة المضطردة في قيمة الاحتياطي النقدي واللي قرب على حاجز ال47 مليار دولار والزيادات المستمرة للاحتياطي بتقول إن فيه فائض من الدولار الدولة بتحويله للاحتياطي النقدي.

تعليمات البنك المركزي المصري 

ودلل بانكير على توفر العملة الخضراء في البنوك بإن المركزي قدر يوفر بسهولة مستحقات الشركات الأجنبية وقدر يسدد اكتر من 3 مليار دولار على دفعات للشركات العالمية العاملة في مصر وخاصة شركات التنقيب عن البترول ودي أرقام منشورة في بيانات رسمية ومش معقول الدولة تسدد ديون بالحجم دا للشركات الأجنبية في الوقت اللي عندها أزمة عملة..

وبالارقام بردوا مصر سددت  اكتر من 16 مليار دولار وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

دا معناه أن موقف الدولار في البنوك قوي جدا والفلوس دي كلها اتسددت من غير ما يحصل أزمة أو اضطراب في سوق الصرف.

تلبية احتياجات المستوردين 

وشرح التقرير كمان إن الدولة قدرت تلبي احتياجات الاستيراد للسلع الاستراتيجية للبلد ومفيش سلعة اختفت من السوق وزي ما إحنا عارفين فاتورة الاستيراد لسه ضخمة قد ايه ويتراوح بين 80و100 مليار دولار صعودا ونزولا ودا رقم كبير جدا.

وأشار تقرير بانكير إلى سبب تاني بخصوص توفر الدولار وهو توجيه البنك المركزي للبنوك في مصر بتدبير الدولار لإعادة استئناف استيراد السلع الاستفزازية ال13 اللي كان صادر ليها قرار حظر استيراد ومنها السيارات 
 

توطين صناعة السيارات 

التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان مختلف شوية وهو بخصوص تطور مهم في توطين صناعة السيارات في مصر

ولفت التقرير إنه في الساعات الأخيرة، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل،  شارك في احتفال مجموعة عز العرب السويدي للسيارات، بافتتاح مصنع سيارات بروتون ساجا.

وده كان بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، ووزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي.

وأشار التقرير إن إنشاء مصنع عز العرب السويدي، بيستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية بتصل لـ 40 ألف سيارة، وممكن تصل في مرحلة لاحقة إلى 80 ألف سيارة، بيكون نسبة المكون المحلي فيها 48%، ومتوقع حجم الاستثمارات بحوالي 3 مليار جنيه، وكمان بتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى، وهتزيد في السنين الجاية ، كل ده بجانب إن المصنع هيوفر فرص عمل بتوصل ل 300 فرصة.

وكشف التقرير إن المصنع الماليزي الجديد هيزود الطاقات الإنتاجية للمصانع التانية عشان توفر احتياجات السوق المحلية، وخاصة في مجال صناعة السيارات، عشان ننتج ونكفي احتياجاتنا ونصدر لبره