شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا في التضخم إلى 1.9% في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع إيجارات المساكن، على الرغم من أن تكاليف النقل خففت بعض الضغوط.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع التضخم في المملكة العربية السعودية من 1.7% في سبتمبر إلى 1.9% في أكتوبر ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع بنسبة 11.6% في إيجارات المساكن.

وارتفعت إيجارات الشقق وحدها بنسبة 11.3%، مما رفع تكاليف فئة الإسكان والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 9.6%، وهو جزء كبير من حساب التضخم.

وشهدت الرياض ارتفاعات ملحوظة في أسعار الإيجار ساهمت في هذه الاتجاهات. ولم تكن المناطق الأخرى محصنة: فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والسلع الشخصية بشكل متواضع، مع ارتفاع أسعار سلع مثل المجوهرات والساعات بنحو 25%.

وفي حين نما التضخم السنوي الإجمالي بشكل تدريجي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ساعد انخفاض تكاليف النقل في تخفيف بعض هذه الضغوط.

وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي منذ يوليو يظل التضخم في المملكة العربية السعودية أقل من المتوسطات العالمية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي استقراره عند حوالي 2% في الأمد المتوسط.