أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية في مصر أولت اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة خلال السنوات الـ 11 الماضية، وذلك بسبب دوره الحيوي كأحد الدعائم الأساسية ل الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي لشعب مصر. وأضاف أن قطاع الزراعة يعتبر أحد الركائز الأساسية في اقتصادات الدول، وذلك بسبب ارتباطه المباشر بتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، فضلاً عن دوره في تعزيز الناتج المحلي.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، التي نظمتها شركة "تراك ثري" بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والسفير مجدي عامر رئيس الشركة المنظمة، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التنمية.

أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد الوطني

وأوضح وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يُسهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر، حيث تعمل فيه أكثر من 45% من المرأة والشباب. وأضاف أن قطاع الزراعة يمتاز بأنه من أكثر القطاعات استيعابًا لفرص العمل، ويعد آلية هامة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في كافة المناطق.

وأشار إلى أن القطاع رغم ما حققه من نهضة كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنه يواجه تحديات متعددة، أبرزها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، قلة موارد المياه، تفتت الحيازات الزراعية، تأثيرات التغيرات المناخية، والزيادة السكانية المتسارعة.

التحديات والفرص في القطاع الزراعي

وأكد فاروق أن الدولة استطاعت التغلب على بعض هذه التحديات في السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تم بذلها لزيادة الرقعة الزراعية، خاصة من خلال استصلاح الصحراء، حيث تم استصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

وأشار أيضًا إلى مساهمة قطاع الزراعة في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال تصدير المنتجات الزراعية، حيث وصلت الصادرات الزراعية الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة 4.1 مليار دولار، إضافة إلى صادرات السلع الزراعية المصنعة التي بلغت قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار. وبالتالي، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9.2 مليار دولار.

المشروعات الاستباقية لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح الوزير أن الدولة نفذت مشروعات استباقية أسهمت في توفير الأمن الغذائي بشكل مستدام، رغم الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد. وقال إن الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أبرز هذه المحطات محطة بحر البقر (5.6 مليون م³/يوم)، محطة المحسمة (1.2 مليون م³/يوم)، ومحطة الدلتا الجديدة (7.5 مليون م³/يوم). وأضاف أنه تم تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة مثل نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي لترشيد استهلاك المياه.

دعم البحث العلمي والتطوير الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى دعم الوزارة المستمر للمراكز البحثية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والمبكرة النضج والتي تحتاج إلى مياه أقل. وأوضح أنه حاليًا تمتلك الوزارة 60 صنفًا وهجينًا من محاصيل مثل القمح، الشعير، الذرة، الأرز، والفول البلدي، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر.

التوسع في الزراعة التعاقدية والحوكمة الزراعية

وفيما يخص التوسع في الزراعة التعاقدية، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف التوسع في تطبيق اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، إضافة إلى تحسين إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها. كما أشار إلى أهمية التكامل بين التمويل الزراعي وجهود التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين من المبادرات التمويلية الميسرة التي أطلقها البنك المركزي المصري.

فرص استثمارية واعدة في القطاع الزراعي

كما تحدث الوزير عن الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، والتي تشمل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة، وكذلك مشروعات تنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها. وذكر أن الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني، السمكي، والداجني.

وأضاف أنه تم الإعلان عن فتح فرص استثمارية في قطاع الإنتاج الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان في مناطق مثل الأقصر، قنا، الوادي الجديد، وشمال سيناء، بالإضافة إلى وجود فرص في مجال الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط، عبر 21 موقعًا مخصصًا لهذا المجال.

دعم التسويق الدولي للمنتجات الزراعية

وأشار الوزير إلى إطلاق منصة مصرية قومية للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية. كما تم إطلاق خط "الرورو" لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط، مما سيسهم في تسريع عمليات الشحن وتقليل الزمن اللازم لوصول المنتجات الزراعية إلى أوروبا.

الاستثمار في الزراعة المستدامة

في ختام كلمته، أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتعزيز شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأكد أن الوزارة ستواصل دعم صغار المزارعين والمستثمرين الزراعيين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.