ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و محمد جبران، وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، التي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها. عقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعضاء اللجنة من ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اختصاصات اللجنة

تناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والتي تشمل دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة. كما تشمل اختصاصات اللجنة التنسيق مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة، واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.

تعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة

كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة. إضافة إلى دراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة "الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي"، فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء، بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل لهم.

استعراض جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

استعرض اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية. كما قدم مخططًا كاملًا لتنفيذ اختصاصات اللجنة.

دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة

تطرق الاجتماع أيضًا إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة.

اختتم الاجتماع باتفاق بين كافة الأطراف على الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة اختصاصات اللجنة.