عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة.

استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية

وتم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، حيث سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب إليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة. كما تُمكن المنظومة السادة متخذى القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمنى لنهو هذه الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال استيفاء الإشتراطات اللازمة.

توجيهات الدكتور سويلم ببدء تجربة المنظومة

وقد وجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية)، مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها من قِبل المنتفعين، وذلك تمهيداً لتعميم المنظومة في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

أهمية المنظومة الإلكترونية في تسهيل الإجراءات

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنظومة الإلكترونية تختصر إجراءات ومدة استصدار الترخيص وتيسر على المواطنين، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمي" الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، مضيفاً أن إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص يأتي تسهيلاً على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار بالوزارة.

التحول الرقمي وأهدافه المستقبلية

وأضاف الدكتور سويلم أن "التحول الرقمي بالوزارة" يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويتضمن التحول الرقمي إلى جانب رقمنة التراخيص، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه، و رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.