تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن صاحب شركة وشريكه سوري الجنسية، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال.

وفي التفاصيل قام المتهمان بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (300) إلى (500) دينار كويتي للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة «سائق معدات ثقيلة» مقابل مبلغ (500) دينار لكل عامل.

وكشفت جهود رجال المباحث أن مجموع العمالة المسجلة على الشركات التابعة للمتهم بلغ (600) عامل، وقد تم ضبط المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد أو مخالفة القوانين، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.