في إطار الحملة المستمرة لتنظيم القطاع الصحي الأهلي وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً بإحالة 4 منشآت صحية إضافية إلى جهاز المسؤولية الطبية، لمخالفتها القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2023 المتعلق بضوابط ولوائح تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن هذا القرار يأتي بعد رصد فرق التفتيش لمجموعة من الإعلانات المخالفة التي تتنافى مع اللوائح المنظمة، وتتناقض مع مبادئ مهنة الطب السامية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يُعد امتداداً لخطوة سابقة قبل أيام قليلة، تمثلت في إحالة 33 منشأة صحية لذات السبب، تعزيزاً للرقابة المتواصلة على الممارسات الطبية، وضمان الالتزام بالتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق المرضى وسلامة المجتمع.

وأكدت الوزارة استمرارها في المتابعة الدقيقة والميدانية لكافة المنشآت الصحية لضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لممارسة مهنة الطب والمهن المساندة، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وشددت على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتخالف أخلاقيات المهنة، كخطوة أساسية في سبيل الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في البلاد، ولتحقيق جودة طبية رفيعة تحمي المواطنين وتعزز الثقة في النظام الصحي.