قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحاً يتم بموجبه تقييم وإعادة تنظيم مواقع المدن والمجمعات العمالية.

وقالت عضو المجلس البلدي في المقترح المقدم إلى رئيس المجلس إنه عند مراجعتها المواقع المخصصة سابقاً للمدن العمالية وكذلك للمجمعات العمالية لاحظت أن بها الكثير من المستجدات التي تم من خلالها تغيير طبيعة هذه المناطق فمنها ما أصبح قريباً من مناطق سكنية، وآخر بعيداً عن أماكن العمل بشكل كبير، وأنها لم تلحظ نمطاً معيناً يدعم أسباب التخصيص في هذه الأماكن، أو يمكن اتخاذه كمعايير محددة للعملية برمتها إذ تم بشكل فيه مساحة «من عدم التنظيم».

وأوضحت أن مقترحها يهدف إلى تقييم كافة المواقع المخصصة سابقاً في كافة أنحاء الكويت التي لم يتم استغلالها حتى الآن، ووضع اشتراطات ومعايير محددة لتخصيص مثل هذه المواقع لذات الغرض ما يسهل على متخذي القرار تقييمها وتحديدها بسهولة.

وأفادت بأن المقترح يتضمن إضافة البعد الشبكي للمواقع المُختارة «والقصد هنا أننا في نظرتنا المستقبلية لتخصيص مواقع لهذه التجمعات يجب أن يتم مراعاة كونها شبكة من المدن موزعة بشكل واضح يسهل من خلالها تنقل العمالة بحسب الحاجة في الكويت وعدم تغيير نمط العامل حال نقله إلى مكان جغرافي آخر وكذلك ضمان التواصل بين هذه التجمعات العمالية ما يخلق مجتمعا مساندا لرحلة الإنتاج ويطابق الرؤية الإنسانية في ذات الوقت».

وذكرت عضو المجلس البلدي أن الهدف من المقترح هو تحرير المناطق المخصصة سابقاً ووضعها مرة أخرى على جدول التخصيص والتقييم بحسب موقعها حتى تستفيد منها الكويت أقصى استفادة ممكنة فمن المعلوم أن الوقت الذي يمضي يغير طبيعة الأماكن وهذا ما حدث بالفعل.

وأشارت إلى آليات محددة يتم تطبيقها عند الحاجة لتخصيص موقع للتجمعات العمالة تضمن وتضبط هذه العملية برمتها، وتعد نواة لتوسيع نمطها في بقية خطوات التخصيص للمشروعات الأخرى.