11:46 ص - الخميس 5 ديسمبر 2024
0
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مواصلة الجهاز جهوده لتطوير قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر، من خلال العمل وفقا لاستراتيجية وطنية شاملة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع عدد كبير من الوزارات والهيئات والجهات الشريكة، استعدادا للإعلان عن تفاصيلها والبدء في تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية مع بداية عام 2025.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي تم عقده في مقر الجهاز؛ لوضع اللمسات النهائية للاستراتيجية بالاتفاق مع ممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بدعم قطاع الحرف التراثية والحرفية.
وأوضح رحمي، أن أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم تلك المشروعات هي العمل على تسويق منتجات المشروعات بشكل موسع وفتح أبواب التصدير أمامها مع دعمها فنيا من خلال متخصصين لتطويرها سواء من حيث الجودة أو رفع قدرات أصحاب المشروعات لتعريفهم بآليات التصدير وإجراءاته، وذلك تمهيدا لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتهم خاصة لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتقدير عالمي لتميزها وتفردها حيث تعبر عن حضارات متعاقبة ضمتها مصر.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن معرض تراثنا من أهم الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لدعم هذه المشروعات وفتح أبواب تسويقية أمام أصحابها، خاصةً من المحافظات الحدودية والوجه القبلي، وذلك لتسويق منتجاتهم في القاهرة من خلال البيع المباشر أو إبرام التعاقدات التي تستمر طول العام.
أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن المعرض أصبح في دورته السادسة من أكبر ملتقيات الحرف اليدوية والتراثية، ويستقبل الآلاف من الجمهور المصري والعربي والأجنبي، مشيرا إلى أنه جاري وضع المعرض على خريطة المعارض الدولية للترويج للتراث المصري الأصيل من جهة، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والفنانين من جهة أخرى؛ وذلك بفتح آفاق تسويقية جديدة لهم بالخارج.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية سيتم تنفيذها اعتبارا من عام 2025 وحتى 2030، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والثقافة والبيئة، بالإضافة إلى الجامعات والهيئة العامة للمعارض والمجلس التصديري للحرف اليدوية وبعثات التمثيل التجاري.
وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن الاستراتيجية تهدف بشكل عام إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليارات جنيه.
في السياق ذاته، أفاد الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية تعد نتاجا للتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا القطاع، مؤكدا أن من أحد أهم أهدافها الاحتفاظ بالعمالة الماهرة التي يتميز بها قطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة من خلال إتاحة التدريبات اللازمة التي تساعدهم على بدء مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وفتح أفاق تسويقية في الداخل والخارج لهذه المنتجات وتعزيز الأعمال بالخدمات الرقمية وإتاحة التمويلات والخدمات الفنية اللازمة لنمو وتطوير تلك المشروعات.
0 تعليق