فشلت محاولات متكررة لإنتاج كميات من النفط في الكونغو تتوافق مع مستهدفات الحكومة على مدار السنوات الأخيرة؛ ما دفع الدولة إلى طرح رخص جديدة للبحث والتنقيب البري والبحري في الربع الأول من 2025.

وبدأ منحنى التراجع لثالث أكبر منتج للنفط في منطقة الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في 2019، إذ كانت ذروة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًا، إلى أن وصل الآن إلى 260 ألف برميل يوميًا.

وفي مطلع العام الجاري (2024)، وافقت جمهورية الكونغو الديمقراطية مع منتجي نفط أفريقيين في منظمة أوبك على خفض إنتاجها إلى 310 آلاف برميل يوميًا، لكنها لم تستطع حتى الوصول إلى هذه الكميات.

ويُعد النفط في الكونغو مساهمًا رئيسًا في مصادر دخل الحكومة، بما يعادل 60%، وفق أرقام صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

تخفيض هدف إنتاج النفط في الكونغو

قال وزير الهيدروكربونات في الكونغو الديمقراطية برونو جين ريتشارد إيتوا، إن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من النفط والغاز إلى 500 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ بحلول العام المقبل (2025)، وذلك في تصريحات العام الماضي (2023).

غير أن الفشل في تحقيق هدف إنتاج النفط في الكونغو دفع الحكومة إلى تخفيض المستهدفات إلى 350 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات مُعلنة خلال أسبوع الطاقة الأفريقي الذي انعقد في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ولمضاعفة إنتاج النفط في الكونغو، تحتاج البلاد إلى مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفق الوزارة؛ لذلك بدأت الالتفات إلى إنتاج الغاز الطبيعي علّه يساعدها في نمو القطاع.

ورغم المخاوف بشأن تراجع إنتاج النفط في الكونغو، يعمل مسؤولون حكوميون على الحفاظ على الإنتاج في هذا القطاع المهم.

لذلك تطرح الحكومة جولة تراخيص جديدة مخططًا لها في الربع الأول من عام 2025، ستدعو فيها إلى تقديم عطاءات للحصول على تصاريح تشمل حقول الاستكشاف البرية والبحرية ذات الإمكانات النفطية والغازية، حسبما ذكرت الوزارة.

وأشارت وزارة الهيدروكربونات إلى أن بئرًا واحدة على الأقل أظهرت بالفعل أدلة قوية على وجود الهيدروكربونات.

وأكد رئيس شركة النفط الحكومية سوسيتيه ناشيونال دي بتروليس دو كونغو، راؤول أومينغا، في حوار منفصل، أهمية إنتاج النفط في الكونغو.

الغاز هو المستقبل

قال وزير الهيدروكربونات في الكونغو الديمقراطية برونو جين ريتشارد إيتوا، في حوار: "قررنا منذ مدة أن الغاز هو المستقبل.. وعند نقطة معينة رأت الحكومة أن تطوير مشروعات غاز جديدة بمثابة طارئ وطني".

ونجحت الكونغو العام الماضي في جذب مشروعات جديدة في قطاع الغاز، وصدّرت شركة إيني الإيطالية أولى شحنات الغاز المسال من مشروعها في الدولة الأفريقية، التي تعتمد بصورة رئيسة على غاز مشروع "مارين إكس 11" في فبراير/شباط 2024.

وتتوقع إيني، مع تشغيل ثاني محطة غاز مسال في أول مشروع من هذا النوع في الكونغو، أن يزيد الإنتاج إلى 2.4 مليون طن سنويًا بحلول نهاية 2025، من 0.6 مليون طن حاليًا.

وتخطط شركة "وينغ واه" الصينية -أيضًا- لبدء توزيع الغاز بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد توسيع وحدة الغاز المصاحب في امتياز بانغا كايو الذي تبلغ قدرته 80 ألف برميل يوميًا، في حين تبحث شركتان إضافيتان -على الأقل- في إمكانات الإنتاج، وفق الوزير.

وكان تناقص إنتاج النفط في الكونغو قد دفع صندوق النقد الدولي إلى تحذير البلاد من ارتفاع تكلفة تكرير خام دجنو وأنواع أخرى في مصفاة النفط المحلية.

وتعهد مسؤولون حكوميون باستمرار تشغيل مصفاة "كوراف" بكميات نفط محدودة، بعد خطة لتحديثها، في الوقت الذي تداعبهم الآمال أن يكون أداء مصفاة النفط الثانية، المخطط بناؤها، أفضل.

وقال الوزير إن مصفاة تكرير النفط الثانية التي تتخذ من منطقة "بوينت نوير" مقرًا لها، ستزيد الإنتاج من 40 ألف برميل يوميًا إلى 100 ألف برميل يوميًا، وهي تعادل 4 أضعاف كمية إنتاج المصفاة الأولى، ما يعني توافر فائض من الوقود، وغالبًا ما سيجري تصديره.

ويبني تحالف من شركات صينية بقيادة سينوبك مصفاة النفط الثانية التي اكتملت 70% من أعمالها، ويُتوقع تشغيلها في 2026، وفق الوزير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

حوار: الغاز هو مستقبل الكونغو بسبب معركتها مع توقف إنتاج النفط في "إس آند بي كوميديتي إنسايتس"