قفزت الأسهم إلى مستويات قياسية، إذ سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بنسبة 2.1% مدفوعاً بالتفاؤل حول عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد تحمله سياساته من تأثيرات إيجابية على الأسواق.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، يعوّل المستثمرون على إدارة ترامب لإطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة للنمو، والتي من شأنها أن تعزز أداء الشركات الأميركية، وتدفع مؤشر ستاندرد آند بورز نحو تسجيل الرقم القياسي الـ48 لهذا العام، وارتفعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 5% مدفوعة بتوقعات بأن السياسات الحمائية ستصب في مصلحة الشركات المحلية، كما شهدت أسهم البنوك دعماً بفضل آمال تخفيض الضرائب وتبسيط اللوائح، بينما قفزت أسهم شركات التأمين الصحي مع توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي على خطط الرعاية الطبية الخاصة.

وارتفع سهم شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 6%، حيث اتجهت معنويات المستثمرين نحو قضايا النمو وإلغاء القيود وإطلاق العنان لإمكانات نمو السوق... بعد الأخبار، ارتفع الدولار، مخترقا مستوى 105.00، حيث توقع المشاركون في السوق أن سياسات ترامب بشأن الهجرة والتجارة والضرائب ستحفز النمو والتضخم.

طلبات إعانة البطالة

وسجلت طلبات إعانات البطالة الأميركية ارتفاعاً هامشياً الأسبوع الماضي، ما يعكس تغيراً محدوداً في سوق العمل، في ظل ظهور تأثيرات الأعاصير والإضرابات الأخيرة التي تباطأ على اثرها نمو الوظائف في أكتوبر. وعلى الرغم من ظهور بعض إشارات التراجع في سوق العمل، استمر تصاعد ضغوط الأجور، ما يثير القلق بشأن التضخم ومستقبل أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل، ارتفعت تكاليف العمل بشكل ملحوظ في الربع الثالث من العام، إضافة إلى المراجعة الصعودية الهائلة لأرقام الربع الثاني من العام، ما يشير إلى إمكانية استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2%. ورداً على ذلك، خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 4.50% و4.75%.

وعلق الخبير الاقتصادي في المكتب الاستشاري المالي «كابيتال إيكونوميكس»، بول أشوورث، بأن ارتفاع تكاليف العمالة يعد من أبرز العوامل الرئيسية لزيادة أسعار الخدمات التي تتطلب كثافة عمالية، محذراً من أن استمرارها قد يجعل الاحتياطي الفدرالي يواجه صعوبة في تحقيق المستوى المستهدف للتضخم. وأوضحت وزارة العمل أن طلبات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 3000 طلب لتصل إلى 221 ألفا في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر، بما يتسق مع توقعات المحللين، بينما ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تعكس توجهات سوق التوظيف، إلى 1.892 مليون طلب للأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر.

سعر الفائدة على الأموال الفدرالية

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة ليصل إلى نطاق 4.50% - 4.75%، إذ بدأ في تقييم تأثير السياسات المحتملة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي تشمل التخفيضات الضريبية، وفرض الرسوم الجمركية، وسياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع، على الاقتصاد الأميركي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على السياسة النقدية في الأمد القصير، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية لتوجيه قراراته مع اقتراب التضخم من مستواه المستهدف المقرر بنسبة 2% الذي حدده البنك المركزي، وأضاف أن أهداف البنك الأساسية، المتمثلة في استقرار التضخم وتحقيق التوظيف الكامل، لا تزال قائمة، لكنه أقر بأن تحليل تأثير سياسات ترامب الاقتصادية سيستغرق بعض الوقت.

واستشهد باول بتجربة السنوات الأولى لرئاسة الرئيس بايدن، حيث ساهمت حزم الإنفاق الكبيرة في تحفيز النمو، لكنها أدت إلى تضخم تمت إدارته من خلال السياسة النقدية لاحقاً عبر رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023، وعلى الرغم من تراجع التضخم في الفترة الأخيرة، يرى أن البنك المركزي سيعود تدريجياً إلى سياسة الفائدة المحايدة، لكنه لفت إلى أن الأهداف قد تتغير إذا شهدت السياسة المالية تغييرات سريعة، خاصة في ظل إمكانية دعمها من مجلسي النواب والشيوخ اللذين تسيطر عليهما أغلبية جمهورية.

وفي ظل تكرار التوترات بين باول وترامب خلال فترة ولايته الأولى، أكد باول احتفاظه بمنصبه حتى انتهاء ولايته في عام 2026، مؤكدا حصانته القانونية من الإقالة نتيجة للاختلاف على السياسات. في تلك الأثناء، بدأت معدلات التضخم في التراجع تدريجياً مع انخفاض أسعار الفائدة، بما يتسق مع توقعات الاحتياطي الفدرالي بتخفيف ضغوط الأسعار في ظل نمو الاقتصاد بوتيرة مستقرة وتحسن أوضاع سوق العمل. ومع توقع خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، أكد باول أن النهج المتزن الذي يتبعه الاحتياطي الفدرالي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي قد تفرضها سياسات مالية جديدة.