أثارت تصريحات لوزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، عن الحدود مع ليبيا، قال فيها «إن بلاده لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني»، انزعاج أوساط رسمية ليبية أكدت أن «هذا الملف أغلق بشكل كامل منذ عقد».

وأضاف السهيلي أثناء عرضه ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، أن «رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية - ليبية».

واستدعت تصريحات السهيلي، ردود فعل من حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي أعلنت خارجيتها أن ملف ترسيم الحدود الليبية - التونسية «أُغلق من خلال لجنة مشتركة بين البلدين؛ وأصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».

يشار إلى أن بين البلدين حدوداً تمتد مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين هما «رأس جدير» و«وازن - ذهيبة».