قالت مصادر لشبكة CNN الأميركية، الجمعة، إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتجاهل إجراءات فحص خلفيات بعض مرشحيه للمناصب الوزارية التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، معتمداً على شركات خاصة لتنفيذ هذه الفحوصات.

وأضافت المصادر، أن ترمب وفريقه يعتقدون أن نظام مكتب التحقيقات الفيدرالي "بطيء" و"يعاني من مشاكل"، ما قد يعيق خطة الرئيس المنتخب للبدء بسرعة في تنفيذ أجندته، فيما يرى منتقدو هذه الفحوصات، أنها إجراءات "متطفلة" وقد تكشف في بعض الأحيان معلومات محرجة قد تُستخدم للإضرار سياسياً بالمرشحين. 

وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي رشح فيه ترمب عدة شخصيات "مثيرة للجدل" لتولي مناصب رفيعة في الحكومة الأميركية، منهم النائب مات جايتز لوزارة العدل، وتولسي جابارد لإدارة الاستخبارات الوطنية. 

ويتمتع الرئيس الأميركي بالسُلطة النهائية بشأن من يرشحهم، ومن يقرر مشاركة المعلومات الاستخباراتية معهم، بغض النظر عن البروتوكولات المتبعة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، للتأكد من أن هذه الاختيارات ليس لديها علاقات أجنبية غير معروفة أو مسائل أخرى قد تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

واعتبرت الشبكة الأميركية، أن تجاهل عمليات فحص خلفيات المرشحين يمثل "تمرداً" على قاعدة راسخة في واشنطن، كما أنه يعكس عدم ثقة الرئيس المنتخب في مؤسسة الأمن القومي الأميركي، والتي دائماً ما يسخر منها ويصفها بـ"الدولة العميقة".

وأشارت المصادر، إلى أنه ترمب شكك في الحاجة إلى إجراء عمليات التحقق من الخلفية من قبل جهات إنفاذ القانون. 

وذكر مصدر مطلع لـCNN، أن "بعض مستشاري ترمب بدأوا في توزيع مذكرة قبل الانتخابات، يحثونه فيها على تجاوز عملية التحقق التقليدية لبعض المرشحين. وبدلاً من استخدام سلطات إنفاذ القانون، اقترحت المذكرة تعيين باحثين خاصين يمكنهم التحرك بسرعة أكبر لإجراء تلك الفحوصات".

ومع ذلك، فإنه يمكن للرئيس المنتخب أن يقرر في النهاية تقديم الأسماء إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي لإتمام الإجراءات التقليدية. 

ولفتت CNN، إلى أن بعض اختيارات ترمب للمناصب في إدارته قد تواجه مشاكل أثناء فحص الخلفية، ما يشكل عقبات محتملة في مسار عملية تأكيد ترشيحهم.

ولسنوات، كان جايتز قيد التحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، بتهمة "سوء السلوك الجنسي"، فيما اتخذت جابارد مواقف أكثر ملاءمة لقادة أجانب يُنظر إليهم على نطاق واسع باعتبارهم أعداء لأميركا، وفي بعض الحالات كـ"دكتاتوريين وحشيين".

وبالإضافة إلى عملية تأكيد الترشيح، فإن عمليات فحص الخلفية التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي تُستخدم للتحقق من المرشحين للحصول على تصريح أمني، وهو ما يتعين على المرشح لمنصب وزير العدل أن يحصل عليه للقيام بهذه المهمة. 

وبصفته رئيساً، فإنه يمكن لترمب تجاوز العملية، وإصدار أمر بمنح جايتز تصريحاً أمنياً، كما فعل في ولايته الأولى بإعطاء تصريح أمني لصهره جاريد كوشنر بعد أن تأخرت الموافقة بسبب شكوك من وجود تضارب بالمصالح. 

وسبق أن أصدر ترمب أمراً بمنح تصريحات أمنية لقرابة 25 شخصاً كان قد تم رفض طلباتهم في البداية بسبب مخاوف أمنية محتملة، بحسب شبكة CNN.

وفي حال لم يخضع جايتز لعملية فحص الخلفية، فإنه لا يزال بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي محاولة إجراء فحص وذلك بناءً على طلب مجلس الشيوخ.

لكن أحد المصادر المطلعة على العملية، ذكر للشبكة أنه "سيكون من الصعب جمع بعض البيانات دون الحصول على موافقته"، مضيفاً أن "المسؤولين الأميركيين ينتظرون أن يقدم فريق ترمب الانتقالي قائمة بأسماء المرشحين، ليتم فحصها رسمياً ومنحهم التصريحات الأمنية".

وقاوم فريق الرئيس المنتخب حتى الآن المشاركة في عملية الانتقال الرسمية للسلطة، والتي تشمل توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات سرية المعلومات التي تعتبر شرطاً أساسياً للوصول إلى المواد السرية قبل تولي الإدارة الجديدة مهامها، وبدلاً من ذلك، ركز الفريق على إجراء فحص داخلي خاص به للمرشحين للمناصب رفيعة المستوى في الإدارة، بحسب الشبكة. 

ويؤثر التأخير في إجراء فحص خلفية المرشحين للحصول على التصريحات الأمنية، على توقيت تقديم الإحاطات السرية لمسؤولي الإدارة الجدد، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

وفي حين أن ترمب سيكون لديه سُلطة تجاوز أي مخاوف تتعلق بالفحوصات الأمنية ومنح المسؤولين حق الوصول إلى المواد الحساسة بمجرد توليه منصبه، فإنه لن يتمكن من القيام بذلك حتى يتم تنصيبه في 20 يناير المقبل.

ولذا فإنه في حال استمر فريقه في تجنب عمليات فحص الخلفية، فلن يتمكن أولئك الذين تم اختيارهم للمناصب الرئيسية من تلقي الإحاطات حتى ذلك الحين. 

ونقلت CNN عن مصدر قوله، إن "عدم اهتمام فريق ترمب بفحوصات الخلفية المسبقة ليس مفاجئاً ويتماشى مع كيفية تعامله مع عملية الانتقال بعد انتخابات عام 2016".

وأردف: "فريق الرئيس المنتخب لم يكن مستعداً لتولي السلطة عام 2017، ولذا فإن عدم الاهتمام الحالي بالمشاركة في عملية الفحص يبدو أمراً طبيعياً".