تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن مخطط لاغتياله بعد تسريبات عن مطالبة المستشارة القانونية للحكومة بإقالته.

وقال مكتب بن غفير إن الشرطة الإسرائيلية كشفت عن مخطط لأربعة فلسطينيين من الخليل لجمع معلومات عن الوزير ونجله بهدف اغتيالهما.

ولم يصدر بيان عن الشرطة الإسرائيلية بوجود هكذا مخطط. لكن نشر البيان جاء بعد تسريبات عن مطالبة المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلي غالي بهراف ميارا بإقالته من منصبه.

وقالت القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية: "ستوضح المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيكون ملزما بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من الحكومة، ما لم يكن هناك تغيير في الوضع الحالي".

وأشارت القناة إلى أنه "كان مطلوبا من بهراف-ميارا أن تقدم إلى المحكمة العليا رد الدولة على الالتماسات المطالبة بإقالة بن غفير اليوم، لكنها في النهاية طلبت تأجيلا لمدة سبعة أيام من أجل استكمال كتابة ردها واستنفاد الإجراءات الإضافية".

وقالت: "تعتقد المستشارة القضائية للحكومة وكبار أعضاء نيابة الدولة أن بن غفير يخالف القانون ويتجاوز صلاحياته كوزير للأمن القومي، بعد تدخله في نشاط الشرطة وعادته في توجيه أوامر مختلفة خلافا للقانون، على الرغم من سلسلة التحذيرات التي وجهت إليه بالفعل".

ورأت القناة الإسرائيلية إن انضمام بهراف ميارا إلى مقدمي الالتماس في المطالبة بإجبار نتنياهو على إقالة بن غفير سيكون خطوة بعيدة المدى من جانب المستشارة القضائية.

وقالت: "في هذه المرحلة، تخطط بهراف ميارا للتوجه مباشرة إلى رئيس الوزراء "لتضييق نطاق الإجراءات" والتحذير من أنه يمنح فرصة أخيرة لإقالة وزير الأمن القومي، قبل أن تجبره المحكمة العليا على القيام بذلك".

وأضافت: "تنوي المستشارة القضائية للحكومة تقديم ملف الأدلة لنتنياهو، تتركز فيه جميع المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها بن غفير في انتهاك للقانون، وستؤدي إلى إقالته".

وتابعت القناة الإسرائيلية: "وبذلك، ستنتقل الكرة إلى يد رئيس الوزراء، الذي سيتعين عليه أن يقرر كيفية التصرف".

بن غفير يعلق

وعلق بن غفير من خلال منصة "إكس" على قرار بهراف ميارا: "إن تسريب المستشارة القضائية والذي بموجبه سوف تلزم رئيس الوزراء بإقالتي، يظهر ما كان واضحًا: قناة الأخبار 13 والمستشارة القضائية يعملان معًا للإطاحة بالحكومة اليمينية، وبعد الفشل في ذلك صندوق الاقتراع، يعملون على ذلك من خلال التحقيقات ضد رئيس الوزراء، والتحقيقات ضدي، وتقديم التماسات إلى المحكمة العليا مع موقف معروف مسبقاً".

وأضاف بن غفير: "لم تعد المستشارة القضائية ووسائل الإعلام اليسارية تحاول إخفاء أساليب المافيا، وأنا أدعو رئيس الوزراء مرة أخرى إلى إقالة المستشارة القضائية التي تعمل ضد الحكومة من منصبها".