- في المدرج هبة بريس-يوسف أقضاض

دعت تنسيقية المعلمين النواب في تونس إلى رفض توقيع العقود النيابية الجديدة التي قدمتها وزارة التربية، وأعلنت عن استعدادها لاتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وأكد ممثل التنسيقية، شهاب مصباح، في تصريح له، رفضهم التام لمذكرة وزارة التربية التي تطالبهم بتوقيع عقود جديدة.

وكانت التنسيقية قد طالبت مرارًا بضرورة إنهاء العمل بصيغ التشغيل الهش التي تعاني منها فئة المعلمين النواب، وضرورة إيجاد حلول جذرية لتسوية أوضاعهم.

وأشار مصباح إلى استغرابهم من توقيع هذه العقود في وقت حساس، حيث لم يتبق سوى أسبوع على بدء امتحانات الثلاثي الأول.

ورغم ذلك، شددت التنسيقية على أنها ستواصل السعي لضمان مصلحة التلاميذ في إجراء امتحاناتهم في موعدها. وفي حال استمرار تجاهل مطالب المعلمين النواب، أكد مصباح أن التنسيقية ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى للمطالبة بتطبيق النصوص القانونية التي تكفل لهم الحق في الانتداب والتشغيل اللائق.

وتعيش تونس في ظل حكم الرئيس قيس سعيد مرحلة حرجة، حيث يشهد الوضع السياسي تدهورًا كبيرًا مع تضييق متزايد على الحريات العامة، وقمع حاد للمعارضين، وزجّهم في السجون.

في الوقت ذاته، تتفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل حاد، في ظل سياسات غير فعّالة، بينما يظهر الولاء الواضح للنظام الجزائري كأحد ملامح هذا العهد، ما يزيد من تعميق الأزمة في مختلف المجالات.