بعد تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوى سجله مقابل الجنيه المصري منذ تخفيضات مارس الماضي، يشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار النسبي.

ورغم تأكيد الحكومة المصرية عدم وجود خطط لتعويم جديد أو تخفيض كبير في قيمة الجنيه، أثارت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من تعويم وشيك، وهو ما نفته الحكومة على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأشار مدبولي، في تصريحات السبت، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود 5 في المئة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40 في المئة من قيمتها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي، أن تحرك سعر الدولار في نطاق 5 في المئة خلال الفترة الماضية يُعد أمراً طبيعياً يعكس حركة الطلب والعرض، مرجحاً استمرار هذا النمط مستقبلاً.

وكان مدبولي أكد، في تصريحات سابقة، أن التزام مصر بنظام صرف مرن يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، داعياً المواطنين إلى عدم القلق من الزيادات المؤقتة في سعر الدولار.

وأشار إلى أن «سوق الصرف يعمل وفق آليات العرض والطلب»، مؤكداً أن التجارة والصناعة تحصلان على مستلزماتهما الضرورية، وأن هذه الزيادات مرتبطة بتطورات عالمية، مثل الانتخابات الأميركية التي عززت قوة الدولار أمام العملات الأخرى، بما في ذلك الجنيه المصري.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليقترب من حاجز 50 جنيهاً للمرة الأولى منذ القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي في مارس 2024.

في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته إلى مصر أحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وتسعى مصر للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من برنامج قرض مدته 46 شهراً تمت الموافقة عليه في 2022، وزيدت قيمته إلى 8 مليارات دولار هذا العام. ويهدف البرنامج إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضمنت ارتفاع التضخم ونقص العملة الصعبة.

وأشار الصندوق إلى أن مصر نفذت إصلاحات أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل عمليات الاستيراد، في ظل التزام البنك المركزي المصري بنظام صرف مرن.