قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هو خطوة محورية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أنه يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مشروع القانون يدعم جهود الدولة التنموية ويسهم في تعظيم التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، من خلال توفير آليات مبتكرة تسهم في تعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يركز المشروع على تقديم الدعم النقدي بشكل يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تمكينهم من المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يعد إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يعكس توازنًا بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني ويدعم مفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على المساعدات طويلة الأجل واستبدالها بدعم موجه يدعم التمكين الاقتصادي.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن مشروع القانون يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددًا على أن تطبيق القانون بشكل فعال سيعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمسئولية المجتمعية مؤكدًا ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما دعا إلى استمرار متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
0 تعليق